|
شرایط پذیرش کمکهای نقدی و غیر نقدی(مسئولیت اجتماعی) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
به عبارتی 75% از کمک توسط مودیان و 25% از کمک توسط دولت تقبل می گردد . الف - ماده ۱۷۲ 1 - صد درصد (100%) وجوهي كه به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت (به شرح ذیل) به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن به صورت بلاعوض پرداخت ميشود 2و3 -و همچنينوجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمكهاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل مدارس،دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري(دولتي) طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانههاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي ودارايي تعيين ميشود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر ميباشد.
ضوابط اجرائي اصلاح شده ماده 172اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371
1- وجوهي که به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي و يا کمک و نظائر آن به صورت بلاعوض پرداخت مي شود ، با تسليم قبض بانکي به اداره امور مالياتي ذيربط از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالياتي که مودي انتخاب خواهد کرد کسر مي گردد .
2- صددرصد وجوهي که توسط موديان مالياتي به منظور مصرف در امور مشروحه زير به حسابهاي خاصي که در تهران از طرف وزارت يا سازمان ذيربط و در استانها از طرف ادارات کل يا سازمانهاي مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالي توسط روساي آنها افتتاح مي گردد واريز مي شود از در آمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالياتي که مودي انتخاب خواهد کرد کسر خواهد شد . برداشت از حسابهاي فوق با امضاء مشترک بالاترين مقام مسئول دستگاه و حسب مورد، ذیحساب یا مدیر مالی و در خصوص دانشگاهها و مراکز اموزش عالی ، بالاترین مقام مسئول و مدیر مالی مربوط صورت مي پذيرد و دستگاه دريافت کننده مکلف است صورت کمکهاي دريافتي خود در هر سال را حداکثر تا آخر تير ماه سال بعد در تهران به سازمان امور مالياتي کشور و در استانها به اداره کل امور مالياتي استان تسليم نمايد . موارد مصرف وجوه واريزي ياد شده عبارتند از : تعمير ، تجهيز ، احداث و يا تکميل آن دسته از مدارس ، دانشگاهها ، مراکز آموزش عالي و مراکز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها . مراکز بهزيستي و کتابخانه ها و مراکز فرهنگي و هنري که بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود . تبصره-کمک هاي نقدي و غيرنقدي اشخاص بابت ساخت بيمارستان، مراکز بهداشتي، درماني و تأمين امکانات و تجهيزات مورد نياز آن ها که در محدوده اراضي دانشگاههاي علوم پزشکي دولتي واقع و مالکيت آنها نيز متعلق به دانشگاههاي مذکور مي باشد، در مورد کمک هاي نقدي يا تأييد ذيحساب و بالاترين مقام دانشگاه و در مورد کمک هاي غيرنقدي پس از ارزيابي کارشناس رسمي با تأييد اشخاص اخيرالذکر از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت منبعي که مؤدي انتخاب خواهد کرد قابل کسر مي باشد.(تبصره از تاریخ 16/4/1393 لازم الاجرا می باشد) 3- وجوهي که جهت بهداشت و درمان و بهزيستي بيماران به انجمن حمايت از بيماران کليوي ، بنياد امور بيماريهاي خاص ، موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ، کانون بهبود و پرورش هموفيليان ايران ، انجمن امداد به بيماران سرطاني ايران ( انجمن امداد ايران) و انجمن حمايت از بيماران سرطاني يزد ، « مؤسسه غيردولتي خيريه ياوران مهدي موعد براي ساخت بيمارستان مهدي کلينيک متعلق به دانشگاه علوم پزشکي تهران ( تاریخ اجراء 16/4/1393 ) » ، « موسسه تحقیقات اموزش و پیشگیری سرطان ، انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان اذربایجان غربی( تاریخ اجراء 8/7/1394 ) » ، که مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مي باشند « و اسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان (تاریخ اجراء 8/7/1394 ) » پرداخت مي شود ، مشروط به رعايت موارد ذيل از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالياتي منتخب مودي کسر مي شود . 1-3- کمک هاي نقدي موديان به اشخاص موضوع اين بند حداکثر تا بيست درصد (20%) درآمد مشمول ماليات منبع مالياتي انتخاب شده مودي ، قابل کسر از در آمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود . 2-3- موسسات ياد شده (دريافت کننده کمک) مکلفند فهرست وجوه دريافتي هر ماه را تا پايان ماه بعد و بر اساس دستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين و ابلاغ خواهد نمود ، به سازمان مزبور اعلام و وجوه دريافتي را بر اساس نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي به مصرف بهداشت و درمان و بهزيستي بيماران مستمند و تهيه وسايل پزشکي مورد نياز مزبور برسانند و تائيديه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دريافتي هر سال را تا پايان تير ماه سال بعد به اداره کل امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند . 4- کمکهاي اعطائي غير نقدي جهت انجام امور مذکور در بند هاي 2 و 3 از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال اعطاء کسر خواهد شد . 5- در صورتيکه اموال منقول يا غير منقول يا منافع اموال به عنوان کمک غير نقدي به موسسات مذکور در بندهاي 2 و3 اعطاء گردد ، ارزش اموال غير منقول اموال طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري به تاريخ انتقال ، تقويم و در مورد انتقال اموال منقول مبناي محاسبه قيمت روز اعطاء آنها خواهد بود . و در صورتي که نسبت به مورد اخير بين ادارات امور مالياتي و اعطاء کنندگان راجع به ميزان قيمت اختلاف بروز نمايد ، مرجع رسيدگي به اختلاف هيئت سه نفري حل اختلاف مالياتي خواهد بود که راي آن قطعي و لازم الجرا بوده و در ساير مراجع مالياتي قابل طرح نخواهد بود . 6- ادارات امور مالياتي با دريافت اصل قبوض بانکي پرداخت وجوه و يا اصل گواهينامه و يا اسناد تحويل کمکهاي غيرنقدي و ضبط آن در پرونده مالياتي (در مورد موسسات موضوع بند 3 اين ضابطه با کسب تاييديه از مرجع ناظر ذيربط) مربوط نسبت به کسر مبالغ پرداختي يا ارزش کمکهاي غير نقدي از در آمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت يا اعطاء کمک از منبع منتخب مودي اقدام خواهند نمود . 7- تاريخ اجراي اين اصلاحيه از پانزدهم خردادماه سال 1383 خواهد بود .
ب - ماده 147 : هزينههاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به استناد قسمت اخیر ماده 147 که پرداخت آن به موجب مصوبة هيأت وزيران صورتگرفته به شرح ذیل می باشد (قابل کسر جهت مودیانی که درامد انها از طریق رسیدگی به دفاتر واسناد ومدارک تعیین می گردد) :
1 - کمک هاي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمن هاي علمي داراي مجوز فعاليت قانوني
2 - - کمکهاي يارانه اي اشخاص حقيقي و حقوقي جهت احداث واحدهاي مسکوني برای : الف- معلولان: کليه افرادي که به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي ذهني، رواني يا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و کارايي عمومي وي ايجاد گردد به طوري که موجب کاهش استقلال فرد در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي شود. ب- مددجويان: کليه افرادي که تحت پوشش حمايتي سازمان بهزيستي کشور( به جز معلولان) هستند.
3 - کمکهاي اشخاص حقيقي و حقوقي براي احداث مساجد، مصلاها و مدارس علميه حسب تائید "ادارات اوقاف و امور خيريه ج - آيين نامه اجرايي ماده(14) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان : صد درصد (100%) کمکها و مشارکتهاي نقدي و بلا عوض کليه اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان بهزيستي کشور جهت احداث مراکز توانبخشي، درماني و حرفه آموزي و تأمين مسکن متناسب با نياز افراد معلول پرداخت مي گردد (مشارکت غيرنقدي شامل اموال، اعم از منقول و غير منقول است که بايد توسط کارشناسان رسمي دادگستري تقويم گردد.)
مستدات قانونی قسمت اخیر ماده 147 موارد فوق الذکر:
شماره:27722/ت37320هـ تاريخ:21/05/1386
وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 3739/1720/3 مورخ 9/3/1386 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده(147) قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1366- تصويب نمود: کمک هاي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمن هاي علمي داراي مجوز فعاليت قانوني به عنوان هزينه هاي قابل قبول تلقي مي شود.
شماره: 715 / ت 34870ک تاريخ: 10/01/1387
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- وزارت مسکن و شهرسازي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي- سازمان بهزيستي کشور وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک در جلسه مورخ 5/12/1386 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان بهزيستي کشور و معاونت برنامه ريزي و نظارن راهبردي رييس جمهور و به استناد تبصره(4) ماده(9) قانون جامع حمايت از معلولان- مصوب 1383- و با رعايت تصويب نامه شماره 164082 / ت 373 هـ مورخ 10/ 10/ 1386 آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
" آيين نامه اجرايي تبصره (4) ماده(9) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان"
ماده1- در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند: الف- معلولان: کليه افرادي که به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي ذهني، رواني يا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و کارايي عمومي وي ايجاد گردد به طوري که موجب کاهش استقلال فرد در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي شود. ب- مددجويان: کليه افرادي که تحت پوشش حمايتي سازمان بهزيستي کشور( به جز معلولان) هستند. ج- قانون: قانون جامع حمايت از حقوق معلولان- مصوب 1383- د- سازمان: سازمان بهزيستي کشور هـ- معاونت برنامه ريزي: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ماده2- سازمان هر ساله اعتبارات معيني را جهت پيش بيني در لوايح بودجه سالانه به منظور اجراي تبصره(4) ماده(9) قانون تأمين مسکن مورد نياز مشمولين آيين نامه به معاونت برنامه ريزي پيشنهاد مي نمايد. ماده3- سازمان مکلف است اعتبارات مصوب قوانين بودجه سالانه را به همراه کليه کمکهاي يارانه اي اشخاص حقيقي و حقوقي که به منظور تأمين مسکن معلولان نيازمند و مددجويان صورت مي گيرد با رعايت قوانين و مقررات مربوط صرف هزينه احداث واحدهاي مسکوني که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي براي مشمولين آيين نامه انجام مي شود نمايد. ماده4- کمکهاي يارانه اي اشخاص حقيقي و حقوقي جهت احداث واحدهاي مسکوني براي مشمولين آيين نامه به استناد ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1366- جزو هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات محسوب خواهد شد. ماده5- سازمان مکلف است پس از احداث واحدهاي مسکوني و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکيت يا بهره برداري از آنها را به معلولان و مددجويان واجد شرايط واگذار نمايد. ماده6- براي احداث واحدهاي مسکوني موضوع اين آيين نامه، سازمان صرفاً مجاز به قبول کمکهاي يارانه اي اشخاصي است که کتباً قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هر گونه ادعاي حق و حقوق نسبت به واحدهاي احداثي آن را از خود ساقط نموده باشند. ماده7- اولويت ها و شرايط معلولان نيازمند و مددجويان و شرايط و نوع واگذاري جهت استفاده از واحدهاي مسکوني موضوع اين آيين نامه مطابق ضوابطي خواهد بود که توسط سازمان تهيه و به تصويب کارگروهي متشکل از وزراي رفاه و تأمين اجتماعي، مسکن و شهرسازي و رؤساي سازمان بهزيستي کشور و بنياد مسکن خواهد رسيد. ماده8- احداث و بهره برداري از واحدهاي مسکوني موضوع اين آيين نامه از پرداخت کليه هزينه هاي صدور پروانه ساختمان، آماده سازي زمين و عوارض نوسازي معاف مي باشند. ماده 9- واگذاري واحدهاي مسکوني موضوع اين آيين نامه بايد از طريق اعلان فراخوان عمومي به مشمولين آيين نامه و پس از انتخاب مشمولين واجد شرايط بر اساس اولويتها و شرايط موضوع ماده (7) توسط هيئتي مرکب از رييس سازمان شهرستان، نماينده سازمان استان و نماينده فرماندار شهرستان صورت گيرد. ماده10- واگذاري هاي موضوع اين آيين نامه به صورت بلاعوض و رايگان مي باشد. ماده11- رييس سازمان مسئول نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه مي باشد. اين تصويب نامه در تاريخ 5/1/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
شماره: 134020/ت41065هـ تاريخ: 05/08/1387
وزارت امور اقتصادي ودارايي- وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1366- تصويب نمود: کمکهاي اشخاص حقيقي و حقوقي براي احداث مساجد، مصلاها و مدارس علميه به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود. "ادارات اوقاف و امور خيريه تنها مرجع تأييداسناد هزينه کمک اشخاص حقيقي وحقوقي براي احداث مساجدمي باشند".
شماره: 28972/ ت 34025هـ تاريخ: 22/03/1385
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1385 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بهزيستي کشور و به استناد تبصره ماده(14) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان – مصوب 1383- آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده(14) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
ماده1- صد درصد (100%) کمکها و مشارکتهاي نقدي و بلا عوض کليه اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان بهزيستي کشور که جهت احداث مراکز توانبخشي، درماني و حرفه آموزي و تأمين مسکن متناسب با نياز افراد معلول پرداخت مي گردد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي عملکرد سال پرداخت منبعي که مؤدي انتخاب مي نمايد تلقي مي گردد. ماده2- پذيرش هزينه قابل قبول مالياتي موضوع ماده(1) اين آيين نامه، صرف نظر از نحوه تشخيص ( علي الرأس و يا رسيدگي به دفاتر قانوني) قابل کسر از درآمد مشمول ماليات کليه منابع ماليات بر درآمد خواهد بود. ماده3- مشارکت غيرنقدي شامل اموال، اعم از منقول و غير منقول است که بايد توسط کارشناسان رسمي دادگستري تقويم گردد. ماده4- ادارات کل بهزيستي استان مکلفند صورتجلسه دريافت کمکهاي غير نقدي اعم از منقول و غير منقول را که به تأييد مديرکل و ذي حساب رسيده است، ظرف يک هفته در اختيار کمک کننده قرار دهند. تبصره- صورتجلسه موضوع اين ماده به عنوان گواهي سازمان بهزيستي کشور محسوب و به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود. ماده5- ملاک برخورداري از تسهيلات اين آيين نامه ارايه گواهي از اداره کل بهزيستي استان ذيربط با رعايت قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب1366- اصلاحات بعدي آن مي باشد. د - برنامه ششم :
•ماده 7 – برنامه ششم چ ـ وجوه هزینههایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا بهعنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت میشود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد. •ماده 63 –برنامه ششم ج ـ هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانهروزی، کتابخانهها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام میشود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. تبصره ـ آییننامه اجرائی این بند ظرف سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. •ماده 65 – برنامه ششم ث ـ دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، بهگونهای برنامهریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد. خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوریهای فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایتهای مربوط به خیرین مدرسهساز خواهند شد. در دورهای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینهها به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد. ماده۶۹ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سختافزاری ـ نرمافزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانهای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفهای، مهارتهای فنی و اجتماعی را بهصورت رایگان برای کلیه دانشآموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینههای این ماده میتواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینههای مذکور بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. تبصره 10 قانون بودجه 98 د ـ وجوه و هزینههایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل ،تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزههای علمیه پرداخت میشود، با تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان اوقاف و امور خیریه و شورای عالی حوزههای علمیه(حسب مورد) به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. برچسبها: کمک هزینه قابل قبول
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۵ساعت 11:47 توسط علیرضا نریمانی
|
معافیت مالیاتی حداقل 23 سال و بالاتر جهت مناطق کمتر توسعه یافته به استناد بند«ب» ماده159 قانون برنامه پنجم که مقرر می دارد «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعهیافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش مییابد.» لذا معافیت مالیاتی جهت سرمایه گذاران اشخاص حقوقی غیردولتی که طرح های خود را تا پایان سال 95 در مناطق کمتر توسعه یافته به بهره برداری برسانند و پروانه ان را از مراجع قانونی ذیربط اخذ کنند جهت کل فروش ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به مدت 20 سال و با توجه به بند «پ» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت 23 سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشند. و با توجه به بند «ب» ماده مذکور، اگر دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال به مدت مذکور اضافه میشود. برچسبها: معافیت مالیاتی مناطق محروم
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۵ساعت 10:21 توسط علیرضا نریمانی
|
نرخ مالیات بر درامد های مولد و غیر مولد لازم نیست انسان از روی تحقیق و پژوهش به بعضی از مصالح خود دست پیدا کند بلکه بعضی مواقع اگر شخصی را عاقل یافتیم یا در مورد خرد جمعی می توانیم با استنباط به این نتیجه برسیم که چه کاری صحیح است در بعضی مواقع با رعایت شکل موضوعی از محتوای ان غافل می گردیم که یک نمونه از این موضوعات سود بانکی با شکل اسلامی (عقود اسلامی) در حالی که محتوای ان سود ربوی می باشد و اصل رجحان محتوای بر شکل ایجاب می کند که حاکمیت با اعمال سیاست های مالی(مالیات) رفتار جامعه را تغییر دهد. و مخالفین سود بانکی مدعی می باشند سرمایه ها از بانکها به سمت درامد های کاذب دیگر سوق پیدا می کند در صورت اعمال نرخ مالیات بالاتر بر درامد های کاذب و اجرای کامل قانون پولشویی این موضوع چالش جدی نخواهد بود اینکه نرخ مالیات بر درامد چند درصد باشد جز مباحث اساسی اقتصادی می باشد تمایل دولتها جهت تامین هزینه اداره جوامع ، تعدیل ثروت و رعایت عدالت نرخ بالا می باشد ولیکن نرخ های بالا اثرات مخرب نیز دارد موجب عدم تمکین به قانون و کاهش میل فعالان اقتصادی به توسعه و افزایش درامد ها می گردد از موضوعات دیگر شمول ومعافیت مالیاتی درامد ها می باشد که اخیرا" بحث معافیت سود تسعیر و شمول مالیات بر سود بانکی در سطح جامع نیز نشان دهنده دغدغه علمای قوم می باشد در مالیات های الهی جهت درامد های مولد(زکات) نرخ 10% و درامد های غیر مولد(خمس) نرخ 20% در نظر گرفته شده است . ما برعکس عمل کرده ایم از تولید 25% مالیات می گیریم از سود بانکی و اخیرا" پیشنهاد سود تسعیر ارز(سپرده بانک مرکزی کشور بیگانه ولی بدون سود) کلا" مالیات اخذ نمی کنیم نتیجه گیری از مباحث فوق این است که فارغ از اینکه دلایل علمی وعقلی حکم به شمول مالیات به بعضی از درامدها حکم می کند به نظر می رسد جهت درامد های که حاصل عدم بکار گیری وایجاد اشتغال مستقیم در جامعه می باشد از قبیل سود تسعیر ارز و سود بانکی و ... نرخ 20% و جهت فعالیت های اقتصادی با اشتغال بالا از قبیل تولید نرخ 10% موثرتر خواهد بود . برچسبها: مالیات سود بانکی
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۵ساعت 9:22 توسط علیرضا نریمانی
|
آیا سود تسعیر با منشاء صادرات باید معاف گردد؟
اصولا" نگهداری هر نوع ارز خارجی به معنی این است که چک ان کشور که قابل وصول وتبدیل به دارایی های مولد دیگر می باشد را نقد نکنیم که یک نوع وام به بانک مرکزی دولت صادر(چاپ) کننده ارز مذکور می باشد بنابراین اگر مالیات را به عنوان یک ابزار مالی محسوب کنیم با شمول مالیات بر سود تسعیر عملا" به اشخاصی که ارز دارند این پیام داده می شود که جهت عدم پرداخت این مالیات ، ارز مذکور را با فروش به اشخاصی که جهت واردات دارایی های مولد و مواد اولیه نیاز دارند واگذار تا چرخه اقتصاد به حرکت دراید و خون در رگ های اقتصاد به چرخش دراید(جریان منابع در اقتصاد مثل جریان خون در بدن است لخته شدن خون در بدن (بلوکه شدن منابع مالی) موجب سکته (بحران رکود) می گردد این موضوع گردش وجوه به حدی اهمیت دارد که در شرع نیز حبس منابع مالی مشمول پرداخت خمس می گردد،اشخاص مالکین واقعی دارایی ها نیستند بلکه همگی مستاجر خدا هستیم و قرار است با این اموال امانی وسیله تامین رزق دیگران شویم اگر چنین نکنیم علاوه بر انکه در عالم دیگرجوابگو خواهیم بود در این عالم نیز به اعتبار اینکه خدا رب این دو عالم است جهت پرورش وهدایت ما پرداخت خمس را قرار داده تا رفتار انسان طمع کار به سمت تبدیل داراییهای غیر مولد به مولد تغییر پیدا کند بنابراین معافیت سود تسعیر که به طبع ان زیان ان نیز هزینه قابل قبول نخواهد بود باعث تشویق به تبدیل دارایی های مولد به ارز بوده و نتایج ان 1 - وام ملی بدون بهره به کشور صاحب ارز 2- رکود اقتصادملی 3 – افزایش بیکاری 4 – افزایش هزینه تامین مالی ملی و ... خواهد بود
به این بهانه قسمتی از مقررات مالیاتی مربوط به ارز به شرح ذیل جهت بهره برداری ارائه می گردد:
طبق بند 20 استاندارد 16 حسابداری ، . معامله ارزی معاملهای است که بهای آن بر حسب ارز تعیین میشود یا مستلزم تسویه به ارز است. نمونههایی از معاملات ارزی به شرح مندرج در صفحه بعد است: الف. خرید یا فروش کالاها و خدماتی که بهای آن بر حسب ارز تعیین میشود، ب . دریافت یا پرداخت تسهیلات ارزی، یا ج . معاملات مربوط به تحصیل یا فروش داراییها. با توجه به بند 13 استاندارد 16در شرايط چند نرخي بودن ارز (مرجع یا مبادله اي یا توافقي (ازاد))كه در آن، تخصيص ارز براي برخي معاملات يا واحدهاي تجاري مشمول مقررات خاص است، ثبت اوليه و تسعير اقلام ارزي در تاريخ ترازنامه براساس نرخ ارز تعيين شده طبق مقررات ارزي مربوط انجام مي شود. تفاوت نرخ ارز اقلام پولی زمان ثبت اولیه با تاریخ ترازنامه یا تسویه : الف – طبق بند 27 استاندارد 16 . به استثنای موارد مندرج در بندهای 29، 30 و 32، تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخهایی متفاوت با نرخهای مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورتهای مالی دوره قبل، باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. ب – با توجه به بند 28استاندارد 16، 28. چنانچه نرخ ارز در فاصله تاریخ انجام معامله ارزی و تاریخ تسویه اقلام پولی مربوط به آن تغییر کند، تفاوت تسعیر به وجود میآید. اگر معامله در همان دوره وقوع تسویه شود کلیه تفاوتهای تسعیر در همان دوره شناسایی میشود، اما درصورتی که معامله در یکی از دورههای مالی بعد تسویه شود، تفاوت تسعیر در هر یک از دورههای مالی تا دوره تسویه، با توجه به تغییر در نرخهای تسعیر طی آن دورهها تعیین و شناسایی میشود.
در این صورت ثبت های حسابداری به شرح ذیل خواهد بود
بطورکلي تسعير ارز در دو مقطع زماني صورت مي پذيرد: 1-تاريخ انجام معامله: بهاي معاملات ارزي اعم از اقلام پولي و غير پولي براساس نرخ ارز در تاريخ معامله تسعير و در حسابها ثبت مي شود. 2-تاريخ ترازنامه : صرفاً اقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شود. اقلام پولي در واقع اقلامي هستند که قرار است به مبلغ ثابت يا قابل تعيني از وجه نقد دريافت يا پرداخت شوند. ويژگي اصلي اقلام پولي، حق دريافت )يا تعهد پرداخت (مبلغ ثابت يا قابل تعيني از وجه نقد مي باشد: موجودي نقد و بانک-حسابها و اسناد دريافتني و پرداختني تجاري-ساير حسابها و اسناد دريافتني و پرداختني تجاري-تسهيلات مالي دريافتي/ پرداختي-سود سهام پرداختني(صرفاً اشخاص حقوقي)-پيش دريافتها (صرفاً پيش دريافت بابت فروش کالاهايي که قيمت آن در زمان تحويل مشخص مي شود)-جاري شرکا و سهامداران اقلام غير پولی اقلامي هستند که ويژگي اصلي آنها، نبود حق دريافت)يا تعهد پرداخت( مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد مي باشد : پیش دریافت ، پيش پرداخت خريد کالا و خدمات به قيمت ثابت (مانند پيش پرداخت اجاره)، سرقفلي، داراييهاي نامشهود، موجوديهاي مواد وکالا، داراييهاي ثابت مشهود و بدهيهايي که از طريق تحويل دارايي غير پولي تسويه مي شود
مطابق بند 29 استاندارد حسابداري شماره 16 ،تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به داراييهاي واجد شرايط، به شرط رعايت معيارهاي مربوط به احتساب مخارج مالي در بهاي تمام شده داراييها طبق استاندارد حسابداري شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمين مالي“، بايد به بهاي تمام شده آن دارايي منظور شود.همچنين تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت داراييها، ناشي از کاهش(یا برگشت) شديد ارزش ريال، در صورت احراز تمام شرايط زير، تا سقف مبلغ قابل بازيافت، به بهاي تمام شده دارايي مربوط اضافه(یا کسر تا سقف زيانهاي تسعيري که قبلاً به بهاي تمام شده دارايي منظور شده است) ميشود: الف.کاهش ارزش ريال نسبت به تاريخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد. ب.در مقابل بدهي حفاظي وجود نداشته باشد. اتخاذ يک روش يکنواخت:منظور از روش يکنواخت حفظ ويژگي کيفي اطلاعات مالي و مقايسه پذيري آن از طريق همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات و رويدادهاي مالي مي باشد.در واقع اقدام به شناسايي يا عدم شناسايي سود(زيان) تسعير ارز بطور کلي بيانگر رعايت يا عدم رعايت استانداردهاي حسابداري بوده و لزوماً به معناي نفي روش هاي يکنواخت نمي باشد. بديهي است چنانچه مودي در سنوات گذشته نسبت به شناسايي سود(زيان) تسعير ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسيدگي براي اولين بار اقدام به شناسايي زيان تسعير ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداري نموده باشد، هزينه مذکور در اجراي بند 24 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم قابل قبول خواهد بود. همچنين چنانچه سود تسعير ارز با توجه به نوع ارز يا نرخهاي اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول ماليات بوده و لزومي به ارسال به هيات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسايي زيان تسعير ارز نيز از موارد قابل ارجاع به هيات مذکورنمي باشد.
در مواقعي که براي تسعير ارز، نرخ هاي متعددي (شامل انواع نرخ هاي مرجع، مبادله اي و توافقي) وجود داشته باشد، مي بايست با ملحوظ نظر داشتن اينکه مودي مالياتي مطابق مقررات مکلف به تسويه حساب به نرخ مرجع يا نرخمبادله اي مي باشد و يا اينکه تکليفي در اين خصوص نداشته و تسويه حساب به نرخ توافقي صورت مي پذيرد، ازنرخ هاي فوق حسب مورد براي تسعير در تاريخ معامله يا تسعير مانده اقلام پولي استفاده شود. سود حاصل از تسعير ارز صرفنظر از منشاء تحصيل آن مشمول ماليات خواهد بود( بطور مثال معافيت حاصل از صادرات دليلي بر معافيت درآمدهايي که به لحاظ نگهداري يا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست مي آيد، نخواهد بود). بديهي است زيان تسعير ارز حاصل از صادرات نيز به شرط رعايت مقررات قابل قبول خواهد بود.
الف -درخصوص فروش ارز مي بايست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشاني ب- درخصوص خريد ارز مي بايست کليه مستندات مربوط از جمله فاکتور خريد ارز از صرافي ها، بانکها و ياساير مراجع ذيربط ارائه گردد.
برچسبها: تسعیر ارز
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۵ساعت 1:3 توسط علیرضا نریمانی
|
انحلال
انحلال شرکتها از نظر مقررات مالیاتی امری حساس و در بسیاری از موارد موجب تحمیل هزینه مالیات دوره انحلال به سهامداران می گردد لذا برخی نکات ضروری به شرح ذیل متذکر می گردد: به استناد ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات دوره انحلال با اعمال نرخ 25 درصد بر ارزش دارایی شخص حقوقی منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده ، تعیین می شود بنابراین در دوره انحلال مقررات ماده 97 ق .م.م حاکم نبوده و نمی توان درامد فعالیت شرکت در خلال سال مالی منتهی به تاریخ انحلال را از طریق علی الراس تعیین نمود ،فرض بر این است که با ارزیابی ارزش روز داراییها عملا سود مربوط به فعالیت دوره مالی منتهی به تاریخ انحلال شناسایی گردیده ودیگر نیاز به اضافه کردن سود به صورت علی الراس با اعمال ضریب بر فروش نخواهد بود بابت فعالیت دوره مالی منتهی به تاریخ انحلال با ارائه اظهارنامه های موضوع مواد 114 و 116 نیازی به ارائه اظهارنامه موضوع ماده 110 نمی باشد در صورت فعالیت بعد از تاریخ انحلال (به غیر از فروش داراییها و موجودیهای تاریخ انحلال ) اظهارنامه موضوع ماده 110 به نام مدیر تصفیه شرکت منحله (شخصیت حقوقی وبه نرخ ماده 105) در موعد چهارماه بعد از سال مالی باید ارائه گردد فقط معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری و صنعتی قابل اعمال می باشد با انحلال دیگر شرکت نمی تواند از مزیت استهلاک زیان های قابل قبول استفاده کند به عبارتی با انحلال زیانهای قابل قبول می سوزد اگر فرض شود شرکت به جز زیان قابل قبول دارایی نداشته باشد بنابراین ارزش منصفانه چنین شرکتی حداقل معادل 25 درصد زیان قابل قبول حسب ارزش زمانی تاریخ استهلاک زیان خواهد بود که با انحلال این مزیت حذف می گردد زیان غیر قابل قبول مندرج در ترازنامه با این استنباط که این زیانها موجب کاهش داراییها گردیده مشمول مالیات خواهد بود سود های انباشته معاف از مالیات و ذخائر جذب نشده در تاریخ انحلال و سرمایه تعهد شده مزیتی است که متعلق به شرکت قبل از انحلال است و با انحلال این قسمت از سمت چپ ترازنامه قابل کسر از ارزش روز سمت راست ترازنامه نخواهد بود با این اوصاف به محض انحلال مزیتهای مربوط به زیانهای قابل قبول و معافیتها و ذخائر شرکت از بین می رود
مستندات قانونی مربوط به انحلال و ورشکستگی :
1 - تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده. 2 - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد. 3 - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد. 4 - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه. 5 - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آییننامه مربوط. 6 - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره 1 - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت میگیرد. تبصره 2 - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آییننامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام مینماید. تبصره 3 - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی میباشد. تبصره 4 - کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.[38] تبصره 2 -ماده 30 - انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمینکننده اعتبار و کمک مالی وامکانات مختلف و سرمایهگذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود. ماده 35 - مجمع عمومی فوقالعاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (در حدود این قانون)، تصمیمگیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل میگردد. تبصره 1 - مجمع عمومی فوقالعاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل میشود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاءتشکیل نشود، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت. تبصره 2- در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت بهتشکیل مجمع عمومی اقدام مینماید. ماده 55 - در صورتی که مجمع عمومی فوقالعاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آییننامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند. ماده 56 - در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتیو بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید. ماده 67اساسنامه: انحلال, ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقد با منابع تأمين كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايهگذاري ومشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود. ماده 69اساسنامه: كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي و بانكها در اختيار تعاوني قرارگرفته با انحلال آن بايد مسترد شود. ماده 70اساسنامه: ادغام تعاوني يا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاوني و آئين نامههاي اجرائي مربوط ميباشد. تبصره : انحلال تعاوني قبل از واگذاري كامل واحدهاي مسكوني و انتقال رسمي آن به اعضاء ممنوع است .
1-وقتي كه شركت موضوعي راكه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد. 2- درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منقضي شده باشدمگراينكه مدت قبل ازانقضاءتمديدشده باشد. 3 -درصورت ورشكستگي. 4- درهرموقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتي راي به انحلال شركت بدهد. 5- درصورت صدورحكم قطعي دادگاه. ماده 206 - شركت به محضانحلال درحال تصفيه محسوب مي شودوبايددر دنبال نام شركت همه جاعبارت"درحالتصفيه "ذكرشودونام مديريا مديران تصفيه دركليه اوراق وآگهي هاي مربوط به شركت قيدگردد. ماده 207 - نشاني مديريا مديران تصفيه همان نشاني مركزاصلي شركتخواهدبودمگرآنكه بموجب تصميم مجمععمومي فوق العاده ياحكم دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد. ماده 208 - تاخاتمه امرتصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهدماندومديرانتصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري واجراي تعهدات ووصول مطالبات وتقسيم دارائي شركت ميباشندوهرگاهبراي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود مديران تصفيه انجام خواهندداد. ماده 209 - تصميم راجع به انحلال واسامي مديريا مديران تصفيه ونشاني آنهابارعايت ماده 207 اين قانونبايدظرف پنجروزازطرف مديران تصفيه به مرجع ثبت شركت اعلام شودتاپس ازثبت براياطلاع عموم درروزنامه رسميوروزنامه هايكثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددآگهي شوددرمدت تصفيهمنظورازروزنامهكثيرالانتشارروزنامهكثيرالانتشاري است كه توسط آخرين مجمع عمومي عادي قبلازانحلال تعيين شده است. ماده 210 - انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده واعلان نشده باشدنسبت به اشخاصثالث بلااثراست. ماده 213 - انتقال دارائي شركت درحال تصفيه كلايابعضابه مديريا مديران تصفيه ويابه اقارب آنهاازطبقه اولودومتادرجه چهارم ممنوع است. هرنقل وانتقال كه برخلاف مفاداين ماده انجام گيردباطل خواهدبود. ماده 217 - مادام كه امرتصفيه خاتمه نيافته است مديران تصفيه بايد همه ساله مجمع عمومي عادي صاحبانسهامشركت رابارعايت شرايط وتشريفاتي كه در قانون و اساسنامه پيش بيني شده است دعوت كرده صورت دارائيمنقولوغيرمنقول وترازنامه وحساب سود و زيان عمليات خودرابه ضميمه گزارشي حاكي ازاعمالي كه تاآن موقع انجامداده اندبهمجمع عمومي مذكورتسليم كنند ماده 225 - تقسيم دارائي شركت بين صاحبان سهام خواه درمدت تصفيه و خواه پس ازآن ممكن نيست مگرآنكهشروعبه تصفيه ودعوت بستانكاران قبلاسه مرتبه وهرمرتبه به فاصله يك ماه درروزنامه رسمي وروزنامه كثيرالانتشاريكهاطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن درج مي گرددآگهي شده ولااقل ششماه ازتاريخ انتشاراولين آگهيگذشتهباشد. ماده 226 - تخلف از ماده 225 مديران تصفيه رامسئول خسارت بستانكارانيقرارخواهددادكه طلب خودرادريافتنكردهاند.
ورشکستگی ماده 415 - ورشكستگي تاجربحكم محكمه بدايت درمواردذيل اعلام مي شود :
ورشكستگي به تقصير ماده 541 - تاجردرمواردذيل ورشكسته به تقصيراعلان مي شود : 1 درصورتي كه محقق شودمخارج شخصي يامخارج خانه مشاراليه درايام عادي بالنسبه به عايدي اوفوق العادهبودهاست. 2 درصورتي كه محقق شودكه تاجرنسبت به سرمايه خودمبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه درعرف تجارت موهوميانفع آن منوط به اتفاق محضاست. 3 اگربه قصدتاخيرانداختن ورشكستگي خودخريدي بالاتريافروشي نازلترازمظنه روزكرده باشديااگربه همان قصدوسائليكه دورازصرفه است بكاربرده تاتحصيل وجهي نمايداعم ازاينكه ازراه استقراضياصدوربرات يابطريق ديگرباشد. 4 اگريكي ازطلبكارهاراپس ازتاريخ توقف برسايرين ترجيح داده و طلب اوراپرداخته باشد. ماده 542 - درمواردذيل هرتاجرورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود 1 اگربه حساب ديگري وبدون آنكه درمقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشدكه نظربه وضعيت مالي اودرحينانجام آنهاآن تعهدات فوق العاده باشد. 2 اگرعمليات تجارتي اومتوقف شده ومطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد. - 3 اگرازتاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 دفترنداشته يادفاتراوناقصيابيترتيب بوده يادرصورت دارائي وضعيت حقيقي خودرااعمازقروضومطالبات بطورصريح معين نكرده باشد(مشروطبراينكهدراين مواردمرتكب تقلبي نشده باشد). ماده 543 - ورشكستگي به تقصيرجنحه محسوب ومجازات آن از 6ماه تاسه سال حبستاديبي است. ورشكستگي به تقلب ماده 549 - هرتاجرورشكسته كه دفاترخودرامفقودنموده ياقسمتي از دارائي خودرامخفي كرده ويابطريق مواضعهومعاملاتصوري ازميان برده وهم چنين هرتاجرورشكسته كه خودرابه وسيله اسناديابه وسيله صورت دارائي وقروضبطورتقلب بهميزاني كه درحقيقت مديون نمي باشدمديون قلمدادنموده است ورشكسته به تقلب اعلام ومطابق قانونجزامجازات ميشود. ماده 550 - راجع به تقاضاي تعقيب ومخارج آن درموارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم الرعايه است. ماده 551 - درمورد ورشكستگي اشخاصذيل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلبمحكومخواهندشد : ا - اشخاصي كه عالمابه نفع تاجرورشكسته تمام ياقسمتي ازدارائي منقول ياغيرمنقول اوراازميان ببرندياپيشخودنگاهدارنديامخفي نمايند. 2 اشخاصي كه به قصدتقلب به اسم خوديابه اسم ديگري طلب غيرواقعي را قلمدادكرده ومطابق ماده 467 التزام دادهباشند. ماده 552 - اشخاصي كه به اسم ديگري يابه اسم موهومي تجارت نموده و واعمال مندرجه در ماده 549 رامرتكبشدهاندبه مجازاتي كه براي ورشكسته به تقلب مقرراست محكوم مي باشند.
اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.
ماده 115. مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره ی عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است. تبصره 1. ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین میشود. تبصره 2. چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده(143) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) وماده(143) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد. تبصره 3. آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده(143) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.
ماده 118. تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین، معادل میزان مالیات مجاز نیست. تبصره. آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون یاتسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (116) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (157) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد. ماده 195. جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد (2%) و یک درصد (1%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال. ماده 196. جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (118) این قانون معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفيه وصول می گردد. ماده 192. در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل 30% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد 10% مالیات متعلق برای سایر مودیان میباشد. حکم این ماده در مورد درآمد های کتمان شده در اظهار نامه های تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی نیز جاری است.
ترازنامه
برچسبها: انحلال
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۵ساعت 2:2 توسط علیرضا نریمانی
|
|
درباره وبلاگ 
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
