محتوی اموزشی مالیات

بسمه تعالی

ü   تعریف مالیات

ü      اهداف وضع مالیات

ü      تعیین اشخاص مشمول مالیات

ü      انواع مالیات :        الف-مستقیم
                        ب-غیر مستقیم (مالیات بر ارزش افزوده)

ü      روش های تشخیص و تعیین مالیات

ü      علل تشخیص مالیات علی الراس

ü      مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات ماموران مالیاتی

الف- مالیات های مستقیم

ü      تکالیف و وظایف مودی و جرائم عدم انجام تکالیف :
1- مالیات حق تمبر

2- پلمپ دفاتر قانونی

3- مالیات اجاره

4- مالیات حقوق

5- مالیات تکلیفی

6- اخذ کد اقتصادی و نحوه استفاده از آن

7- ارائه قراردادها و فهرست های حقوق و خرید و فروش (ماده 169 مکرر)

8- نحوه تحریر دفاتر و آیین نامه تحریر دفاتر قانونی و مشاغل

9- اظهارنامه مالیاتی و نحوه تنظیم و ارائه آن

10- ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و تهیه صورت گردش مواد و کالا و پیمان های بلند مدت

11- هزینه های قابل قبول و ایین نامه ها و جدول استهلاکات 

 

12- شرایط استفاده از معافیتهای مالیاتی   

13 -  جرم مالیاتی و  مجازات ان

ب- مالیات بر ارزش افزوده

ü      تعریف، تاریخچه، مبانی و روش های اجرا

ü      اشخاص مشمول ثبت نام

ü      تکالیف مودیان و جرائم عدم انجام تکالیف:

1-ثبت نام
2- صدور صورتحساب
3- اخذ مالیات
4- تسلیم اظهارنامه
5- ارائه اسناد و مدارک و دفاتر

ü      ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات طی دوره و بعد از دوره و سال مالی

ü      محاسبه اعتبار مالیاتی کالاهای مشمول و معاف 

 

احراز صورتحساب غیر واقعی

            - مراحل قطعیت مالیات
            -محاسبه جرائم مالیاتی
             -مقررات وصول و اجرا
            -اعتراض و پژوهش خواهی در نظام مالیات

ملاحظه تطبیقی  ومزایای لایحه مصوب شده قانون مالیاتهای مستقیم  و مقررات مالیاتی مندرج در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با مقررات فعلی قانون مالیاتهای مستقیم

ملاحظه تطبیقی  ومزایای لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده ومقررات فعلی قانون مالیات بر ارزش افزوده

منابع:
قانون مالیاتهای مستقیم و  قانون مالیات بر ارزش افزوده

مصوبات هیات وزیران با احکام مالیاتی

آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور

قانون تجارت

قوانین برنامه های پنج ساله

قوانین بودجه سنواتی

سایر قوانین مرتبط دارای احکام مالیاتی

برچسب‌ها: اموزش مالیات, سرفصل, درس مالیات

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۴ساعت 19:35  توسط علیرضا نریمانی   | 

صاحبان مشاغل بند ب ماده 96 همراه با اصلاحات

صاحبان مشاغل بند ب ماده 96 همراه با اصلاحات

1-              صاحبان كارگاه های صنعتی .

2-              صاحبان مشاغل ساختمانی ، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه كشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت .

3-              چاپخانه داران ، لیتوگرافها ، صحافها ، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستها .

4-              صاحبان مراكز ارتباطات رایانه ای .

5-             وكلا ، كارشناسان ، مترجمان رسمی دادگستری ، مشاوران حقوقی ، حسابداران رسمی و اعضای سازمانهای نظام مهندسی .

6-              محققان ، پژوهش گران و كارشناسان آزاد كه به تهیه و ارائه طرحهای تحقیقاتی اشتغال دارند .

7-              دلالان ، حق العمل كاران و كارگزاران .

8-              صاحبان مراكز فرهنگی – هنری ، فرهنگسراها ، كانون های حرفه ای و انجمن های صنفی وتخصصی .

9-              صاحبان سینماها ، تماشاخانه ها و مكانهای تفریحی و ورزشی .

10-                       صاحبان مشاغل فیلم برداری ، دوبلاژ ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی .

11-                       پزشكان و دندانپزشكان كه دارای مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكی اشتغال دارند .

12-                       صاحبان آزمایشگاه ها ، رادیولوژی ها ، فیزیوتراپی ها ، سونوگرافی ها، الكتروانسفالوگرافی ها ، سی تی اسكن ها ، سالن های زیبایی و دیگر ارائه كنندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی . صاحبان داروخانه ها اعم از انسانی و دامی ، لابراتوارهای دندانسازی ، مراكز ترك اعتیاد ، موسسات ترمیم و كاشت مو ، سازندگان اعضای مصنوعی ، مراكز بینائی سنجی و شنوایی سنجی ، مشاوره ژنتیك ، مشاوره روانسنجی و روانشناسی ، دفاتر خدمات پرستاری ، مامائی و مراكز خدمات آمبولانس .

13-                       صاحبان میهمانسراها ، میهمانپذیرها و مسافرخانه ها .

14-                       صاحبان تالارهای پذیرایی ، رستوران ها ، تهیه كنندگان غذاهای آماده ، ارائه دهندگان خدمات پذیرایی و كرایه دهندگان ظروف .

15-                       صاحبان دفاتر اسناد رسمی .

16-                       صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتوسرویسها .

17-                       صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاك و آژانس های كرایه اتومبیل .

18-                       سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .

19-                       عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات ، فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع (سیمان ، گچ وسایر مصالح ساختمانی)

20-                       صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی ( دفتر خدمات مشتركین تلفن همراه و آژانسهای پستی ) صاحبان دفاتر خدمات دولت الكترونیك ( پلیس + 10) و دفاتر خدمات الكترونیك شهر .

21-                       صاحبان جایگاههای اختصاصی فراورده های نفتی و گاز ( پمپ بنزین و گازوئیل و گاز )

22-                       صاحبان مهد كودك و پیش دبستانی .

23-                       ناشران و صاحبان موسسات انتشاراتی .

24-                       صاحبان دفاتر خدمات پیك موتوری .

25-                       صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی .

26-                       شیرینی فروشان و قنادی های دارای كارگاه .

27-                       صاحبان كارگاه های تولید نان های حجیم ، فانتزی و صنعتی .

برچسب‌ها: بند ب, ماده96, مشاغل بند ب

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۴ساعت 19:31  توسط علیرضا نریمانی   | 

فهرست اقلام ( پرداخت های ) مشمول کسر 3 درصد مالیات تکلیفی ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

ماده 104 قانون مکالیات های مستقیم

فهرست اقلام ( پرداخت های ) مشمول کسر 3 درصد مالیات تکلیفی

برچسب‌ها: ماده104, مالیات تکلیفی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۴ساعت 19:28  توسط علیرضا نریمانی   | 

مقدمه کتاب مجموعه قوانین مالیاتی انتشارات پویش اندیشه 03133363218

تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت کشور، مستلزم اصلاح ساختار مالی دولت از طریق بهبود نقش آفرینی مالیات در نظام مالی کشور می‌باشد که این امرموجب کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی، بهبود توزیع درآمد وابزار مدیریت اقتصادی می‌باشد.

رویکرد کلی اصلاح قانون مالیات های مستقیم به عنوان بستر طرح تحول مالیاتی که یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی می باشد ، این بوده است که از اصلاح گسترده وفراگیر قانون مالیات های مستقیم اجتناب گردد، لذا در این رویکرد برخی از بخشهای قانون مالیات های مستقیم اصلاح وبعضی از مواد قانونی جدید نیز به آن الحاق شده است .

 چارچوب کلی این اصلاحات عبارت است از :

-         ساده وشفاف سازی قانون و فرآیند های اجرائی آن

-     اصلاح ساختاروتعدیل نرخهای مالیاتی (كاهش اكثر نرخ‌هاي مالياتي) ، حرکت به سمت یکسان سازی متوسط نرخ‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی وحقوقی درجهت رفع تبعیض‌های مالیاتی

-         ساماندهی مشوقها و معافیتهای مالیاتی با هدف کاهش بار مالیاتی فعالان اقتصادی ( بالاخص بخش تولید)

-         تشویق صادرات غیر نفتی

-     شفاف سازی و انضباط مالی با جایگزینی نرخ صفر مالیاتی به جای معافیت های مالیاتی( به استثناء معافیت موضوع مواد 136، 137، بندهای «الف»، «ب» ، «ز» و «ح» ماده 139 و 144 و145 و اشخاص حقيقي موضوع ماده 81)

-         افزایش انگیزش سرمایه گذاری داخلی وخارجی

-         ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی جامع برای کلیه فعالان اقتصادی

-          اخذ مالیات بر اساس اطلاعات واقعی مودیان مالیاتی و حذف روش اخذ مالیات به طور علی الراس ، ضرائب مالیاتی ، مالیات توافقی و....

-         کاهش نظرات شخصی وسلیقه ای ماموران مالیاتی در فرآیند مطالبه و وصول مالیات

-         پردازش غیرشخصی و مبتنی بر اطلاعات سیستمی

-         اتکا به ظرفیتها وپتانسیل‌های طرح جامع مالیاتی بامحوریت روش خود اظهاری مودیان مالیاتی

-     افزایش سطح ضمانتهای اجرائی با هدف تقویت نظارت پذیری و پاسخ گوئی سازمان امور مالیاتی كشور و مودیان مالیاتی در قبال وظایف و تکالیف قانونی

 

اجرای اصلاحات فوق ، موجب تغییرهدف نظام مالیاتی از وصول مالیات ، به جمع آوری و شفاف سازی اطلاعات اقتصادی مودیان که نتیجه آن وصول مالیات عادلانه، متکی به خود اظهاری مودیان مالیاتی خواهد بود. 

برچسب‌ها: کتاب قانون مالیات, قانون جدید مالیات, قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394, 4

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۴ساعت 12:20  توسط علیرضا نریمانی   | 

علت توسعه یافتگی،کارامدی نظام اقتصادی ،مالی ومالیاتی است نه دانش مهندسی

رسالت یک نظام مالیاتی ، عدالت گستری است . به عبارتی وضع مالیات در صورتی که به نحو صحیح و با جدیت اجرائی گردد می تواند بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی را اصلاح و یا حداقل افشاء نماید . تجهیز عوامل تولید ،انباشت سرمایه ، منابع انسانی متخصص ، بدون زیر ساخت ، نظام مالی ، مالیاتی و پولی شفاف و کارامد، مثل ساختن کشتی در کویر موجب توسعه نخواهد شد . تنها سیستمی که میتواند به خوبی میزان بهره مندی هر شهروند را از منابع اشتراکی جامعه وسهم مشارکت واقعی وی را در تامین وتدارک مواهب عمومی اشتراکی مشخص کند ،یک نظام مالیاتی کارامد است ، بیست درصد یک نظام کارامد مالیاتی قوانین وتجهیزات مناسب وبه هنگام بوده در حالی که هشتاد درصد این نظام با مدیریت ونیروی انسانی متخصص ،سالم وصالح حاصل می گردد . شفافیت وجریان اطلاعات معاملات اولویت هر نظام مالیاتی خواهد بود که نتیجه این جریان اطلاعات ، وصول مالیات عادلانه وایجاد بستر رقابتی جهت فعالان اقتصادی خواهد بود ، این همه حاصل اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده فراگیر (همه شمول)با نرخ یکسان بالاتر از متوسط نرخ سود فعالیتهای اقتصادی می باشد.  در نظام مالیات بر ارزش افزوده حساسیت روی حجم فروش وخرید و طرفهای واقعی معاملات می باشد در حالی که در نظام مالیات مستقیم حساسیت درتعیین سود ودرامد مشمول مالیات می باشد .

با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده از منابع مودی پرداخت نمی شود بلکه در زمان فروش از خریدار اخذ و پس از کسر مالیات پرداختی زمان خرید ، همراه اظهارنامه مابه التفاوت به حساب دولت واریز می گردد (وجوه امانی )، بنابراین عدم مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر فروش واقعی ، اضافه تر از واقعیت موجب حذف مودی (پرداخت از جیب مودی)وکمتر از واقعیت (ماندن مالیات در جیب مودی)، حذف رقبا مودی می گردد ، لذا با توجه به حساسیت حذف شرایط رقابتی لازم است از این تیغ دولب مراقبت کرد و عدالت را به معنی واقعی محور تمام امور مالیاتی قرار دهیم .نرخ مالیات بیش از حاشیه سود فرصت اشتباهو مماشات به نظام مالیاتی نمی دهد.

عدم تعیین مالیات واقعی مودیان در بخش مالیات مستقیم (عملکرد) موجب خسران دولت، ولیکن در بخش مالیات بر ارزش افزوده علاوه بردولت موجب حذف رقبا مودی در بازار رقابت و عدم تمکین انها می گردد. به عبارت دیگر مالیات بر درامد ،دوجانبه (مالیات خرد) ومالیات بر ارزش افزوده ، چند جانبه (مالیات کلان) می باشد

اگر فرض گردد در یک صنعت سه فعال اقتصادی فعالیت کنند الف – اجرای کامل قانون ، مودی قانون مدار که حسب وظیفه در زمان فروش مالیات وعوارض را وصول وبه حساب دولت منظور می کند ب – اجرای ناقص قانون ، مودی قسمتی از مالیات را در زمان فروش اخذ ویا تمام ان را اخذ ولیکن قسمتی را به حساب دولت واریز می کند (کتمان فروش) ج – عدم اجرای قانون ، مودی کلا" کتمان(عدم شناسای نظام مالیاتی) ویا از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده واخذ مالیات فروش خودداری می کند . در چنین صنعتی خریدار جهت افزایش مطلوبیت ، به سمت خرید از مودی قانون گریز سوق پیدا کرده ودر شرایط رقابتی بازار ، مودی قانون مدار با کاهش فروش  حذف می گردد . لذا وظیفه وتکلیف نظام مالیاتی قبل از حفظ منافع خود و وصول مالیات ، حفظ منافع مودیان قانون مدار بوده لازم است  با شدت و سرعت مودی قانون گریز را به رعایت قانون بر اساس کل فروش خود مجبور کند . در غیر این صورت با هرج ومرج اقتصادی ومالیاتی مواجه و ناخواسته فاتحه مالیات خوانده می شود . بازار منتظر مدیریت کند ولاکپشتی دولتی نخواهد ماند .

در هر اقتصادی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سطح عمومی قیمتها نزدیک به نرخ مالیاتی افزایش پیدا می کند (فشارتورمی هزینه)لذا قیمت کالا در هر صورت شامل بهای فروش ومالیات وعوارض می باشد ولیکن بعضی از فعالان اقتصادی با صدور صورتحساب نمونه ماده 169 ق.م.م وماده 19 ق.ا.ا مالیات وعوارض را از اصل بهای کالا جدا نموده وبعضی از مودیان در صورتحساب به صورت یکجا مبالغ مذکور را درج می کنند مثل قیمت اهن الات (با نرخ8%) اگر کیلوئی 2000 تومان باشد شامل 1850 تومان اصل قیمت و 150تومان مالیات وعوارض خواهد بود ،در حالی که فعال اقتصادی مثال مذکور بدون ثبت نام در نظام ارزش افزوده با فروش اهن کیلوئی 2000تومان مالیات را مستتر در قیمت ، اخذ نموده ولیکن چون زمان خرید صورتحساب قانونی اخذ ننموده اعتبار جهت کسر از مالیات فروش ندارد ، بنابراین در یک بازار رقابتی که رقبای قانون مدار با اخذ مالیات زمان فروش وپرداخت مالیات زمان خرید، قانون را اجرا نموده اند وقیمت کالا را به اضافه مالیات در بازار تعیین نموده اند، در چنین حالتی مودیان قانون گریز نیز با افزایش سطح عمومی قیمتها این مالیات را اخذ نموده اند ولیکن به جای پرداخت به دولت تحت عنوان تورم به حساب خود منظور نموده اند . لازم است ماموران مالیاتی با مراجعه به اینگونه مودیان حقوق دولت را مطالبه وشرایط سوداوری  هر دودسته مودیان قانون مدار وقانون گریز را یکسان نمایند.

 به لحاظ اینکه هدف از اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شفافیت وکشف حلقه های مفقوده نظام تولید وتوزیع می باشد اعتبار در صورتی پذیرفته می شود که طرفین ثبت نام واظهارنامه ارائه وصورتحساب نمونه که دران مالیات وعوارض تفکیک گردیده صادر نمایند .پس مودیان لازم است جهت کلیه کالاهای خود زمان خرید صورتحساب نمونه اخذ تا حقوق انها تضعیع نگردد چرا که کالای خریداری شده انها شامل مالیات بوده ولیکن فروشنده ان را تفکیک نکرده ، به عبارتی بعید است (به استثناء کالای قاچاق)خریداری کالایی را با مالیات از تولید کننده یا وارد کننده بخرد ولیکن بدون مالیات به شخص بعدی منتقل کند. نتیجه اینکه در بازار رقابت ، بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قیمت کلیه کالاهای عرضه شده شامل مالیات بوده فقط  بدلیل عدم صدور صورتحساب واقعی وقانونی ،مالیات ان شفاف وتفکیک نگردیده است وبهانه بعضی از مودیان مالیاتی مبنی بر عدم اطلاع از قانونوعدم اخذ مالیات در زمان فروش،در اکثر کالاها صحیح نمی باشد ، بنابراین فروشنده نیز نمی تواند به بهای بازار (در این مثال کیلوئی 2000 تومان ) مالیات وعوارض را اضافه کند بلکه باید اصل قیمت ومالیات را تفکیک وجهت کسب اعتبار از فروشنده خود بابت خریدها به همین ترتیب صورتحساب تفکیک شده اخذ کند . تفکیک مالیات وعوارض از اصل قیمت (وجوه امانی دولت وحساب فعال اقتصادی)در کلیه مراحل تولید وتوزیع ضروری والزامی خواهد بود . این امر به واسطه نظام مالیاتی مبتنی بر صورتحساب می باشد وضرورت صدور صورتحساب نمونه واقعی وقانونی را مشخص می کند.( در کشور انگلستان با اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، کمیته های کنترل ونظارت بر قیمت کالا وخدمات تشکیل می گردد )

برچسب‌ها: مالیات, نظام مالیاتی, فساد, توسعه

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۴ساعت 12:14  توسط علیرضا نریمانی   | 

چرا جریمه تاخیر مالیات بر ارزش افزوده قابل بخشودگی نمی باشد؟

سوال: چرا جریمه تاخیر مالیات بر ارزش افزوده قابل بخشودگی نمی باشد؟

بدهی هر مودی به نظام مالیاتی ، طلب(اعتبار) مودی دیگر از نظام مالیاتی می باشد، لذا در صورت عدم پرداخت بدهی ها نمی توان طلب دیگران را پرداخت نمود. و اقتصاد تورمی انگیزه مناسبی جهت استفاده از منابع ارزان قیمت می باشد . بنابراین در مواردی که طرف خریدار از اعتبار استفاده نکند بخشودگی جرائم توجیه دارد.

برچسب‌ها: جریمه, مالیات بر ارزش افزوده, بخشودگی جریمه

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ساعت 17:9  توسط علیرضا نریمانی   | 

چرا در نظام مالیات بر ارزش افزوده باید مالیات مودی با دقت وبدون مسامحه مطالبه گردد؟

سوال: چرا در نظام مالیات بر ارزش افزوده باید مالیات مودی با دقت وبدون مسامحه مطالبه گردد؟

مالیات بر ارزش افزوده از منابع مودی پرداخت نمی شود بلکه در زمان فروش از خریدار اخذ و پس از کسر مالیات پرداختی زمان خرید ، همراه اظهارنامه مابه التفاوت به حساب دولت واریز می گردد (وجوه امانی )، بنابراین عدم مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر فروش واقعی ، اضافه تر از واقعیت موجب حذف مودی (پرداخت از جیب مودی)وکمتر از واقعیت (ماندن مالیات در جیب مودی) و حذف رقبا مودی می گردد ،عدم تعیین مالیات واقعی مودیان در بخش مالیات مستقیم (عملکرد) موجب خسران دولت، ولیکن در بخش مالیات بر ارزش افزوده علاوه بردولت موجب حذف رقبا مودی در بازار رقابت و عدم تمکین انها می گردد. به عبارت دیگر مالیات بر درامد ،دوجانبه (دولت ومودی) ومالیات بر ارزش افزوده ، چند جانبه (دولت ، مودی و رقبای تجاری مودی) می باشد

برچسب‌ها: صورتحساب غیر واقعی, رقابت درمالیات بر ارزش افزوده

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ساعت 17:8  توسط علیرضا نریمانی   | 

با توجه به اینکه مالیات وعوارض بعضی از کالاها در مراحل قبلی پرداخت شده مثل اهن الات دلیل عدم پذیرش ا

سوال:با توجه به اینکه مالیات وعوارض بعضی از کالاها در مراحل قبلی پرداخت شده مثل اهن الات دلیل عدم پذیرش اعتبارصورتحسابهای غیرواقعی چیست؟

به لحاظ اینکه هدف از اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شفافیت وکشف حلقه های مفقوده نظام تولید وتوزیع می باشد اعتبار در صورتی پذیرفته می شود که طرفین ثبت نام واظهارنامه ارائه وصورتحساب نمونه که در ان مالیات وعوارض تفکیک گردیده صادر نمایند .پس مودیان لازم است جهت کلیه کالاهای خود زمان خرید صورتحساب نمونه اخذ تا حقوق انها تضعیع نگردد چرا که کالای خریداری شده انها شامل مالیات بوده ولیکن فروشنده ان را تفکیک نکرده ، به عبارتی بعید است (به استثناء کالای قاچاق)خریداری کالایی را با مالیات از تولید کننده یا وارد کننده بخرد ولیکن بدون مالیات به شخص بعدی منتقل کند. نتیجه اینکه در بازار رقابت ، بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قیمت کلیه کالاهای عرضه شده شامل مالیات بوده فقط  بدلیل عدم صدور صورتحساب واقعی وقانونی ،مالیات ان شفاف وتفکیک نگردیده است وبهانه بعضی از مودیان مالیاتی مبنی بر عدم اطلاع از قانون وعدم اخذ مالیات در زمان فروش،در اکثر کالاها صحیح نمی باشد

تفکیک مالیات وعوارض از اصل قیمت (وجوه امانی دولت وحساب فعال اقتصادی)در کلیه مراحل تولید وتوزیع ضروری والزامی خواهد بود . این امر به واسطه نظام مالیاتی مبتنی بر صورتحساب می باشد وضرورت صدور صورتحساب نمونه واقعی وقانونی را مشخص می کند.ضمناانتساب مالیات وعوارض پرداخت شده به معاملات ومودیان واقعی جهت شفافیت چرخه معامله ضروری است. فرض پرداخت مالیات در مراحل قبلی بدون صورتحساب واقعی، مبتنی بر روش محاسبه مالیات تقریقی مستقیم می باشد که قابلیت اجرا همزمان با روش صورتحساب(اعتبار- تفریقی غیر مستقیم- با استرداد) را ندارد وقانون مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر روش اعتبار (نه روش تفریقی مستقیم-بدون استرداد)وضع گردیده است.

برچسب‌ها: صورتحساب غیر واقعی, شرکت کاغذی, عدم پذیرش اعتبار, فاکتور فروشی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ساعت 17:6  توسط علیرضا نریمانی   | 

زمان خرید ،شرکت در فهرست فاقد اعتبار نبوده دلیل عدم پذیرش اعتبار چیست؟

سوال: زمان خرید ،شرکت در فهرست فاقد اعتبار نبوده دلیل عدم پذیرش اعتبار چیست؟

ماموران مالیاتی اعتبار اشخاص را مورد بررسی قرار نمی دهند بلکه تعلق صورتحساب به معاملات مودیان را بررسی نموده واز طریق روشهای حسابرسی وسیستمهای اطلاعات مالیاتی اثبات می نمایند که شخص صادر کننده صورتحساب مالکیتی نسبت به کالا نداشته تا بتواند به واسطه انتقال ان صورتحساب صادر کند بنابراین فارغ از اینکه صادر کننده صورتحساب در فهرست مودیان فاقد اعتبار اعلامی سازمان امور مالیاتی باشد یا حتی زمان اعلام سازمان ، به دلیل عدم تحقق یک معامله واقعی نمی توان چنین صورتحسابی را واقعی دانست .ضمنا"به دلیل صدور صورتحسابهای غیر واقعی قبلی ،نام این اشخاص در لیست شرکتهای فاقد اعتباردرج گردیده است .بنابراین تلقی بی اعتبار بودن معاملات بعد از اعلام نام این اشخاص در فهرست مودیان فاقد اعتبار ،مثل این است که گفته شود خلاف، بعد از شناسائی خلافکار ،انجام می گیرد.

بنابراین فعالان اقتصادی باید مواظبت نمایند صورتحساب معاملات خود را به نام طرف های واقعی معاملات اخذ ویا به نام انها صادر نمایند فارغ از اینکه نام انها در فهرست شرکتهای فاقد اعتبار باشد.

برچسب‌ها: صورتحساب غیر واقعی, شرکت کاغذی, برنامه شرکت کاغذی, فاکتور فروشی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ساعت 17:5  توسط علیرضا نریمانی   | 

قوانین بازدارنده درخصوص صورتحسابهای غیر واقعی

قوانین بازدارنده درخصوص صورتحسابهای غیر واقعی :

ایات شریفه 282 و283 سوره بقره الزام مومنان به ثبت وضبط معاملات(ایه صورتحساب)

ای کسانی که ایمان آورده‏اید! هنگامی که بدهی مدت‏داری (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده‏ای از روی عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد! و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن -همان طور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند! پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزی را فروگذار ننماید! و اگر کسی که حق بر ذمه اوست، سفیه (یا از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) است، یا (به خاطر لال بودن،) توانایی بر املاکردن ندارد، باید ولی او (به جای او،) با رعایت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند،) تا اگر یکی انحرافی یافت، دیگری به او یادآوری کند. و شهود نباید به هنگامی که آنها را (برای شهادت) دعوت می‏کنند، خودداری نمایند! و از نوشتن (بدهی خود،) چه کوچک باشد یا بزرگ،ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! این، در نزد خدا به عدالت نزدیکتر، و برای شهادت مستقیم تر، و برای جلوگیری از تردید و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر می‏باشد; مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود، دست به دست می‏کنید. در این صورت، گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می‏کنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حقگویی،) زیانی برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده‏اید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم می‏دهد; خداوند به همه چیز داناست. (282)

و اگر در سفر بودید، و نویسنده‏ای نیافتید، گروگان بگیرید! (گروگانی که در اختیار طلبکار قرار گیرد.) و اگر به یکدیگر اطمینان (کامل) داشته باشید، (گروگان لازم نیست، و) باید کسی که امین شمرده شده (و بدون گروگان، چیزی از دیگری گرفته)، امانت (و بدهی خود را بموقع) بپردازد; و از خدایی که پروردگار اوست. بپرهیزد! و شهادت را کتمان نکنید! و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. و خداوند، به آنچه انجام می‏دهید، داناست. (283)»

نهج البلاغه – نامه 53

مالیات وبیت المال را بگونه ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد ، زیرا بهبودی مالیات ومالیات دهندگان ، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می باشد ، وتا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات ومالیات دهندگانند.

حضرت امام خمینی : یک مسلمان در پرداخت مالیات قبل از این که به فکر چیز دیگری باشد به فکر رابطه خود با خدا ومسئولیت خویش است.

حضرت امام خامنه ای : یکی از وظایف حکومت اسلامی وضع مالیات است . مالیات یک تکلیف است وادای مالیات حقیقتا" یک فریضه دینی است وبه چشم یک واجب باید به ان نگاه کرد.

 ایت ا... مکارم شیرازی :  فاکتور های صوری مال را حرام می کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هاشمی رفسنجانی : کسانی که مالیات نمی دهند مانند کسانی هستند که خمس نمی دهند ، اموالشان حرام است وان مالی که مالیاتش را نداده اند مال خودشان نیست و حق مردم ، شهدا و محرومین روستاها برگردنشان است . مردم مالیات را یک وظیفه دینی بدانند. در حکومت اسلامی بین خمس ندادن ومالیات ندادن هیچ تفاوتی نیست .

بهبود فضای کسب وکار و ایجاد شرایط رقابتی یکی از اهداف وزارت امور اقتصادی ودارائی و سازمان امور مالیاتی می باشد واین مهم  به واسطه شفافیت در معاملات ایجاد خواهد شد ،جهت تحقق شفافیت وجلوگیری از رانت ومفاسد اقتصادی، قانون گذار با تصویب قوانین اقتصادی- نظارتی، استراتژی وبرنامه کاری دستگاه های اجرائی و سازمان امور مالیاتی را  به شرح ذیل مشخص نموده است .

قانون اساسی :

اصل 51- هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود

سیاستهای کلی نظام در بخش سرمایه گذاری:

بند6 –بهره گیری از نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه گذاری از طریق :ثبات مالیاتها،شفافیت درامدها،صراحت در مقررات ومنطقی کردن معافیتها

سیاستهای کلی نظام در بخش مالی:

بند 1 – قطع اتکاء هزینه های جاری به نفت وتامین ان از محل درامدهای مالیاتی وسایر درامدها تا پایان برنامه پنجم

بند 2- اصلاح نظام مالیاتی به منظور توسعه رفاه عمومی، رونق تولیدوسرمایه گذاری وبرقراری عدالت مالیاتی از طریق ترویج فرهنگ مالیاتی ، با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده وبه حداقل رساندن معافیتهای مالیاتی

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
17- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
18- افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
19- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی
تحقق اهداف مذکور مستلزم همکاری وهماهنگی در اجرای بهنگام قوانین مذکور توسط مجریان  خواهد بود که بعضا" تعلل در اجرا، موجب عدم امکان اجرای مطلوب بعضی از قوانین ازجمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم میگردد.  این قوانین شاه کلید شفافیت وجلوگیری از رانت ومفاسد اقتصادی واداری ، می باشد .

قانون مالیاتهای مستقیم

ائین نامه تحریر دفاتر قانونی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 20- تخلف از تکالیف مقرر دراین ایین نامه در موارد زیر موجب رد دفاترمی باشد :

بند 16 – ثبت هزینه ها ودرامدهاوهر نوع اعمال واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز

"استفاده از صورتحساب غیر واقعی که نتوان معاملات واقعی مودی را به ان مرتبط ومتعلق دانست  موجب رد دفاتر وعلی الراس شدن مالیات می گردد "

ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

......عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود .

    تبصره 2: استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بردرآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

بند 7-6 دستورالعمل ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

• 7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

لذا حسابرسان (مالی و مالیاتی) موظف به ارائه اطلاعات در خصوص سوء استفاده اشخاص را به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارجاع داده و از ادامه این روند جلوگیری به عمل آورند.

• مادة 201 قانون مالیاتهای مستقیم ـ هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مدارکي‌ که براي تشخيص ماليات ملاک عمل مي‌باشد و برخلاف حقيقت ‌تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال  متوالي از تسليم اظهارنامه  مالياتي و ترازنامه و سود و زيان خودداري ‌کند علاوه بر جريمه‌ها و مجازات‌هاي  مقرر در اين  قانون از  کلية ‌معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي  قانوني‌ در مدت‌ مذکور محروم‌ خواهد شد.
• تبصره ـ تعقيب و اقامة دعوي عليه مرتکبين نزد مراجع ‌قضايي از طرف رئيس سازمان مالياتي کشور به عمل خواهد آمد.
• ماده 274- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم می‌گردند:
• 1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
• 2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
• 3- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
• 4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
• 5- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
• 6- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی
• 7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
• تبصره 1- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
• تبصره 2- اعلام جرائم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

ماده 275 -چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

• 1- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
• 2- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره - مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

ماده 276. چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

ماده 277. مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می‌باشند.

ماده 278. رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد.در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87

به استناد ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده "مالیاتهایی که  مودیان در موقع خرید کالا یا خدمات برای فعالیت اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط انها کسر ویا به انها مسترد می گردد "  و همچنین مفاد بند های 13 و14 دستورالعمل رسیدگی ، مبنی بر پذیرش اعتبار منوط به پرداخت ، لذا اعتبار خرید، متکی به صورتحسابهای واقعی، در دوره  احراز پرداخت مالیات وعوارض به فروشندگان ، مورد قبول خواهد بود.

" احراز پرداخت مالیات وعوارض شرط پذیرش اعتبار است ، مودی می تواند حقوق خود را نسیه دریافت یا پرداخت کند ولیکن جهت استفاده از اعتبار لزوما" باید پرداخت مالیات وعوارض را اثبات و نشان دهد "

 

تبصره ماده 19 - كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي‌شود

"صورتحسابهای دریافتی از شرکتهایی که مالکیتی نداشته اند تا بتوانند مالکیت به مودی خریدار منتقل کنند در حکم این است که بابت معاملات واقعی صورتحساب توسط انتقال دهنده اصلی صادر نشده لذا به دلیل فقدان صورتحساب قابل تعلق واستناد ، در حکم کالای قاچاق بوده ومشمول مقررات قاچاق می باشد "

ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده
بند 2 –عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق

"با توجه به اینکه صدور صورتحساب به نام اشخاص غیر خریداران اصلی در واقع به منزله عدم صدور صورتحساب به نام خریداران واقعی است بنابراین مشمول جریمه بند 2 ماده 22 ق.ا.ا می گردد."

–قانون نظام صنفی

الف – : تبصره ماده۴۵ مصوب20/6/1392: هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود.

ب: ‌تبصره 1ماده 15 مصوب28/12/82 : هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌شده یاخدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
‌ماده 66 - عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور‌صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم‌صدور صورتحساب درهر بار تخلف دویست هزار ریال (000 200) ریال است.

ج- قانون نظام صنفی مصوب13/4/1359:بند 4ماده 14 - هر فروشنده یا سازنده و یا تولید کننده کالا، همچنین هر شخصی که خدمتی را درمقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام میدهد مکلف است پساز اعلام مشمولیت از طرف مجمع امور صنفی در مقابل دریافت وجه، صورتحساب فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتینوع کار و مشخصات کالا و یاخدمت انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

د - قانون نظام صنفی مصوب مصوب 30/8/1351: ‌ماده 15 - عمده‌فروشان مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد و یاواحدهای صنفی، صورتحساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن‌مشخصات و قیمت کل و ارزشواحد به طور روشن درج شده باشد در اوراق مخصوصی که از طرف اتاق اصناف تهیه و دردسترس عموم‌عمده‌فروشان قرار می‌گیرد به خریداران و یا تحویل گیرندگان کالا بدهند و افراد صنفی مکلفند تا زمانی که کلیه این اجناس به فروش نرسیده است‌صورت حساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائهنگهدارند.
‌تبصره - منظور از عمده فروش مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع‌کننده یا وارد‌کننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده‌هایصنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیر مصرف‌کننده اعم از افراد صنفی، تجار، بنکداران‌و حق‌العمل‌کاران خواه به صورت فروش و یا به طور امانی برای فروش قرار می‌دهند. تجار و بنکداران و حق‌العمل‌کارانی که شخصاً تولیدکننده و یا‌واردکننده نبوده و به شرح فوق محصول و یا کالایی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی می‌فروشند نیز عمده فروش محسوب می‌شوند.

" از سال 51 تا کنون قانون نظام صنفی بر صدور صورتحساب تاکید داشته ولیکن عدم اجرای صحیح توسط دستگاه ها ونهادهای متولی موجب هرج ومرج در نظام توزیع وفراگیر نشدن صدور صورتحساب گردیده که حقوق فعالان افتصادی ومصرف کنندگان تضیع وتحدید گردیده است"

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/8/1388

ماده 3 عرضه کنندگان کالا وخدمات وتولیدکنندگان مکلفند:

1-3 – ضمانتنامه ای را که در بردارنده مدت ونوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که دران قیمت کالا یا اجرت خدمات وتاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارایه نمایند

 

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/90

ماده5 ـ محرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمولمحرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیراست:
الف ـ محرومیت ها:

1ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383

2ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون

3ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه(بند 56 قانون بودجه 1392)

4ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

5 ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات

6 ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه ای، صنفی و شوراها

7ـ عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

ماده 5 - ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:

1ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می شوند:

1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها

2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها

3ـ1ـ ثبت هزینه ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها

4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها

5 ـ1ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

ماده14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذی صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای و یا هر دو مجازات محکوم می شوند.

"مجازات حسابداران وحسابرسان وممیزان مالیاتی در سال 93 بابت عدم گزارش استفاده از صورتحساب غیر واقعی واستفاده تسهیلات بانکی در محل غیر مجاز مشخص شده  توسط مودی ، موجب جریمه ای در سال 93 معادل یک میلیارد دویست میلیون تومان ، انفصال سه ساله از خدمات وحتی بیش از  مجازات ذینفع اصلی می باشد "

‌قانون مجازات اسلامی

ماده536 ‌قانون مجازات اسلامی –تعزیرات ومجازات های بازدارنده (مصوب 2/3/1375)

- هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس ازشش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 674 قانون مجازات اسلامی

 

ماده 19 قانون مجازات اسلامی- مجازاتهاي تعزيري مقرر براي اشخاص حقيقي به هشت درجه تقسيم مي‌شود:

درجه 6- حبس بيش از شش ماه تا دو سال،

- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال.

- شلاق از سي و يک تا نود و نه ضربه،

- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال،

- انتشار حكم قطعي در رسانه ها،

ماده 23قانون مجازات اسلامی - دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه شش محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي زير محكوم نمايد:

1- اقامت اجباري در محل معين،

2- منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين،

3- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين،

4- انفصال از خدمات دولتي و عمومي،

٥- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري،

٦- منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي،

٧- منع از حمل سلاح،

٨- منع از خروج اتباع ايران از كشور،

٩- اخراج بيگانگان از كشور،

١٠- الزام به خدمات عمومي،

١١- منع از عضويت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سياسي يا اجتماعي،

١٢- توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌اي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است،

١٣- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين،

١٤- الزام به تحصيل،

١٥- انتشار حكم محكوميت قطعي،

تبصره1- مدت مجازات تكميلي بيش از دوسال نخواهد بود مگر در مواردي كه قانون به‌نحو ديگري مقرر کرده باشد.

تبصره2- چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار خواهد گرفت.

تبصره3- آئين‌نامه راجع به كيفيت اجراء مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌وسيله وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد.

 

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب23/11/1387

تبصره ماده 1 -برخی عملیات ومعاملات مشکوک:

بند3ـ معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.

ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها

ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنهامستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث،انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).

"بنابراین واگذاری چکهای خریداران کالا از مودی  به فروشندگان کالا  به مودی ، با ظهر نویسی از مصادیق معاملات مشکوک بوده ولازم است حسابرس از صحت عملیات و واقعی بودن طرف معاملات ثبت شده در دفاتر اطمینان حاصل نماید. "

بند 3 ماده 3ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند درتمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.

ماده25 ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات وعملیات مشکوک (موضوع بند « و» ماده (1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهدبود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

تبصره2 ماده 26ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست. کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد،گزارشهاباید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.

با توجه به اینکه صدور صورتحسابهای غیر واقعی از مصادیق معاملات مشکوک می باشد، طبق مواد 51 و 6 2و 7 3قانون مبارزه با پولشویی، ونیز طبق ماده 3 4 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، حسابرسان (مالی و مالیاتی)مکلفند هویت ارباب رجوع را در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد، احراز نمایند و اطلاعات موجود را در اختیار شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار دهند.

با توجه به بندح ماده 1 ائین نامه اجرائی قانون پولشوئی چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارندهآن غیرذینفع اولیه باشد وچکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث جز معاملات مشکوک بوده لذا مودیانی که چکهای طرف فروش خود را با بدهی به طرف های خرید خود تهاتر  و واگذار می کنند . لازم است کنترل بیشتری جهت اثبات واحراز تعلق صورتحساب به معامله مورد ادعا مودیان نمود.

‌

بندهای 1و2 ماده 56 قانون بودجه سال 92

56 ـ به‌ منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

1 ـ 56 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی‌نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.

اداره مذکور موظف است، درخصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به‌نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکتها ممانعت کند.

2 ـ 56 ـ احکام مقرر در تبصره ماده(201) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

قانون تجارت

ماده 258 – اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

1 – رئیس واعضاء هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت که بدون دارائی وترازنامه یا به استناد صورت دارائی وترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند .

2 – رئیس واعضاء هیات مدیره ومدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.

3 – رئیس واعضاء هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبار شرکت را بر خلاف منافع شرکت  برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در ان ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند .

4 – رئیس واعضاء هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا بخاطر شرکت  یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در ان ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند .

 

.ماده 357 قانون تجارت-  حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (‌آمر)معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.
‌ماده 375 قانون تجارت - در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

با توجه به اینکه در صورتحسابهای غیر واقعی یکی از طرفهای معامله از نام غیر واقعی جهت مخفی نمودن قعالیت خود استفاده کرده ، عملا“ به حساب خود وبه نام دیگران فعالیت کرده لذا به استناد ماده 357 قانون تجارت و تبصره 2 ماده 169 مکرر وتبصره ماده 157ق.م.م می توان مالیات را از صاحب واقعی درامد مطالبه نمود

وبه استناد ماده 375 در صورتی که حق العمل کار نتواند طرف واقعی معاملات را مشخص کند خودش خریدار یا فروشنده حسب مورد تلقی ومشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

قانون مدنی

ماده 5 – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 10 – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1 – قصد طرفین ورضای انها                                                                                          

2 – اهلیت طرفین                                                                                                         

3 – موضوع معین که مورد معامله باشد

            4– مشروعیت جهت معامله

در خصوص صورتحساب غیر واقعی ، موضوع معین که مورد معامله باشد ،اهلیت طرفین  احراز نمی گردد ، به لحاظ اینکه صورتحساب صادره کاغذی می باشد که به واسطه ان کالا منتقل نمی گردد چون فروشنده مندرج در صورتحساب مالکیتی نداشته که انتقال دهد یا خریدار مندرج در صورتحساب مالکیت ویا مخاطره ایی را به واسطه حداقل این صورتحساب انتقال نمی گیرد .

ماده 197 – در صورتی که ثمن یا مثمن عین متعلق به غیر باشد ، ان معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده 214 – مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین ، تعهد تسلیم یا ایفاء ان را می کنند.

ماده 218 – هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده ان معامله باطل است.

ماده 220 – عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که دران تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف وعادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

ماده 223 – هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد ان معلوم شود.

 

قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی:

ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی:

حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می‌شود، نسبت به حسابها و صورتهای مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحاً اظهار نظر نمایند:
الف) رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی،
ب) رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مزبور،
ج) نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورتهای مالی.
تبصره۱ـ هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیأت مدیره و مدیرعامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند.

قانون الزام شرکتها ... به استفاده از بارنامه مصوب31/2/68

ماده 1 – شرکتها وموسساتی که در امر حمل ونقل جاده ای بین شهری مسافر  یا کالااعم از داخلی وبین المللی فعالیت می نمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابجائی از صورت وضعیت مسافری وبارنامه های داخلی وبین المللی موضوع این قانون استفاده نمایند وبه جای ان مجاز به استفاده از اوراق انحصاری ، اختصاصی یا انواع دیگر نمی باشند.

 

• •        استاندارد 505 حسابرسی
• 11 . معاملات‌ غيرعادي‌ يا پيچيده‌ ممكن‌ است‌ در مقايسه‌ با معاملات‌ ساده‌، از خطر ذاتي‌ يا خطر كنترل‌ بالاتري‌ برخوردار باشد. چنانچه‌ واحد مورد رسيدگي‌ معامله‌اي‌ غيرعادي‌ يا پيچيده‌ انجام‌ دهد و سطح‌ خطرهاي‌ ذاتي‌ و كنترل‌ آن‌ بالا براورد شود، حسابرس‌ علاوه‌بر رسيدگي‌ به‌ مستندات‌ موجود در واحد مورد رسيدگي‌، دريافت‌ تاييديه‌ ازطرف‌هاي‌ معامله‌ درباره‌ شرايط‌ معامله‌ را نيز در نظر گيرد.

برچسب‌ها: صورتحساب غیر واقعی, شرکت کاغذی, برنامه شرکت کاغذی, فاکتور فروشی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ساعت 17:3  توسط علیرضا نریمانی   | 

ضعف قوانین در شناسایی معاملات غیر واقعی

علی رغم سوء استفاده روز افزون از صورتحسابهای غیر واقعی جهت مخفی نمودن فعالیتهای اقتصادی و بعضا" استفاده از اعتبار صورتحسابهای غیر واقعی، ولیکن اثبات واحراز این نوع عملیات به دلیل عدم وجود قوانین وابزار واطلاعات لازم وهمچنین نیروی متخصص ، بسیار مشکل وبعضا" غیر ممکن می باشد. اول لازم است بتوان جرمی را اثبات نمود تا بعد به فکر افزایش مجازات جهت بالا بردن ریسک انجام تخلف باشیم ،قوانین موجود ،معاملات را شفاف نکرده و از پولشوئی جلوگیری نمی کند. در دنیا قوانین مالیاتی به نحوی تقنین واجرا می گردند که تبهکاران را که با قوانین جزائی متداول نمی توانند محکوم کنند بعنوان فرار مالیاتی محکوم وزندانی می کنند.واین موضوع قبل  از نوع جرم به امکان اثبات ان مربوط می باشد.در کشورهای توسعه یافته جابجائی پول از انضباط، شفافیت وقانون مندی خاصی تبعیت می کند وجابجائی پول که منشاء ان قابل اثبات نباشد محال است ، در ایران جابجائی پول با وجود اسناد در وجه حامل یا ظهر نویسی از سهل ترین کارها است .

یکی از راههای شناسایی صورتحسابهای غیر واقعی ردیابی مندرجات صورتحسابها با گردش حسابهای بانکی می باشد. این امر در مواردی که متعاملین پرداخت و دریافت خود را از طریق چک های حامل ظهر نویسی شده انجام دهند، و به عرف بازار عمل کنند امکان پذیر نمی باشد. مطابق ماده 312 6 قانون تجارت شخص می تواند بدهی خود را با طلب خود از دیگری که بابت آن چک در دست دارد، تهاتر نماید. در چنین مواردی گردش حسابهای بانکی متعاملین مندرج در صورتحسابها، با مبالغ مندرج در صورتحسابها همخوانی نداشته و قانونی نیز می باشد،که این امر ردیابی معاملات و احراز صحت آنها را برای مأموران مالیاتی دشوار می نماید. در این راستا همانگونه که در بندهای قبلی نیز اشاره شد، باید سامانه اطلاعاتی برات در بانکهای ایران شکل گرفته و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

با توجه به اینکه سقف مندرج در بند ز7 ماده 1 از فصل اول آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی کمتر از سقف مبادلات بسیاری از مشمولین مراحل پایانی اجرایی شدن نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد،  و برای آنان الزامی برای انجام دریافت و پرداختها از طریق سیستم بانکی وجود ندارد، لذا در چنین مواردی نیز گردش حسابهای بانکی متعاملین مندرج در صورتحسابها، با مبالغ مندرج در صورتحسابها همخوانی نداشته و قانونی نیز می باشد،که این امر ردیابی معاملات و احراز صحت آنها را برای مأموران مالیاتی دشوار می نماید. در این موارد نیز پیشنهاد می گردد که سقف مندرج در بند ز7 ماده 1 از فصل اول آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، کاهش یابد تا بتوان تمام مبادلات را از طریق سیستم بانکی رد یابی نمود.

با توجه به اینکه صادر کنندگان صورتحسابهای غیر واقعی اقدام به تهیه بارنامه برای کالاهای مندرج در صورتحسابهای مذکور می نمایند، به نظر می رسد قوانین موجود در خصوص حمل و نقل جامع نمی باشد.  به طور مثال در هیچ قانونی ممنوعیت صدور بارنامه به تاریخ های گذشته وجود ندارد، یا در مورد "تغییرات آدرس مقصد در میانه راه" قانون مسکوت مانده است. در خصوص تطابق بارنامه ها و مندرجات آن با مدارک خرید و فروش نیز قانون منسجمی وجود ندارد. با توجه به عدم وجود موارد مذکور اشخاصی که به صدور صورتحسابهای غیر واقعی می نمایند، به راحتی می توانند بارنامه هایی به تاریخ و مقصد دلخواه از شرکتهای باربری تقاضا نموده و آنان نیز بدون موانع قانونی آن را صادر می نمایند و در صورت نیاز نیز به راحتی می توانند آدرس مقصد را در بین مسیر تغییر دهند بدون آنکه این تغییر مسیر در جایی به ثبت برسد.(در صورتی که اطلاعات سامانه بر خط صدور بارنامه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد ومراقبت گردد بار در محل مندرج در بارنامه تخلیه وبار بدون بارنامه الکترونیکی جابجا نشود شفافیت لازم در این بخش حاصل می گردد)

بند 56 8 قانون بودجه سال 1392 به منظور برقراری انظباط مالیاتی بیشتر به تصویب رسیده است، اما ایرادات شکلی و ماهوی موجود در این بند، از یک سو منجر به اجرای سلیقه ای آن و از سوی دیگر منجر به عدم دستیابی به هدف اصلی آن شده است. زیرا مدیران و اعضاء هیات مدیره موسسات و شرکتها با توجه به ممنوعیت مندرج در این قانون، قبل از شروع به کار تعداد زیادی شرکت به ثبت می رسانند و در صورت توقفِ عملیاتِ یکی از شرکتها، در اثر ارتکاب یکی از تخلفات مندرج در قانون فوق به عملیات خود تحت پوشش یکی دیگراز شرکتها ادامه می دهند، و در صورتی هم که از ابتدا اقدام به ثبت شرکتهای متعدد ننموده باشند، از طریق وکالت نامه های محضری اقدام به ثبت شرکتهای جدیدبه نام اشخاص ثالث نموده و به اقدامات و تخلفات مندرج در این قانون ادامه می دهند.

طبق موادی از قانون تجارت که در مورد ثبت شرکتها می باشد، شرکتهای سهامی عام و خاص با مبالغ اندکی که در حساب شرکت در شرف تاسیس سپرده گذاری می شود، قابل تشکیل و تاسیس می باشد. که این امر منجر به تشکیل تعداد زیادی شرکت توسط یک شخص یا گروه گردیده و وی می تواند از طریق یکی از این شرکتها اقدام به صدور صورتحسابهای غیر واقعی نموده و در صورت شناسایی آن شرکت به عنوان شرکتی متقلب، آن شخص یا گروه فعالیت های خود را از طریق شرکت مورد نظر متوقف و فعالیت خود را از طریق یکی دیگر از شرکتها ادامه می دهند. حتی جهت اینکه سهام داران از سه نفر به دو نفر کاهش یابد اکثر شرکتهای کاغذی در قالب شرکت با مسئولیت محدود به ثبت می رسند .

برچسب‌ها: صورتحساب غیر واقعی, ضعف قوانین

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ساعت 15:24  توسط علیرضا نریمانی   | 

شناسایی معاملات غیر واقعی

رسیدگی ،کشف ،مقابله و احراز صورتحساب غیرواقعی(پلیس مالیاتی):

فردریک از بزرگان روسی : دولت ها بدون مالیات قادر به ادامه حیات نیستند . این پول باید الزاما"  از مردم گرفته شود واین هنر بزرگ وضع می شود تا ظلمی صورت نگیرد .

در ادبیات تئوریهای اقتصادی مسئله رعایت مقررات مالیاتی از نقطه نظر مالیات دهندگان با فرضیه های کلاسیکی که باعث حداکثر مطلوبیت مودیان می شود مورد مطالعه وبررسی قرار می گیرد ، تا زمانی که هزینه وجرائم عدم اجرای قانون  از منافع ومزایا و مطلوبیت حاصل از عدم رعایت مقررات تجاوز نکند، مودیان مالیاتهای خود را پرداخت نخواهند کرد.

استراتژی عدم رعایت مقررات برای مالیات دهندگان به عنوان یک استراتژی حسابرسی مبتنی بر تئوری فایده – هزینه برای ادارات مالیاتی را ایجاب می نماید.

تجارت سوداور صورتحساب غیر واقعی بر اساس قانون عرضه وتقاضا شکل گرفته ، از آنجا که در بازار ،تقاضا برای صورتحساب غیر واقعی وجود دارد شرکتهای کاغذی صورتحساب عرضه می نمایند ، این تقاضا نتیجه عملکرد پرسنل سازمان امور مالیاتی می باشد به عبارت دیگر تا زمانی که مامور مالیاتی اعتبار حاصل از صورتحساب غیر واقعی را می پذیرد ، پایانی برای تجارت سیاه فروش صورتحساب وجود نخواهدداشت . نتیجه این تجارت، سوء استفاده اشخاص سودجو از سازمان امور مالیاتی و انباشت بدهی های غیر قابل وصول در ادارات وصول واجرای سازمان امور مالیاتی با ارقام نجومی، که جمع ان در اینده از کل وصولی های سازمان امور مالیاتی بیشتر خواهد بود.

شناسایی معاملات غیر واقعی

در حسابرسی مالیاتی لازم است مامور تشخیص مالیات نسبت به فعالیت مودی اشراف کامل داشته وروش حسابرسی خود را به نحوی تنظیم نماید که از کل به جز برسد.

مامور مالیاتی باید حتما" از محل فعالیت مودی بازدید ومعاینه دقیق بعمل اورد ، نوع کالا یا مواد اولیه مصرفی ، تامین کنندگان ان ، شرایط حاکم بر بازار ، انالیز وترکیب وسهم هریک از هزینه ها جهت انجام فعالیت اقتصادی و محصول یا پروژه (پیمان)ومشتریان ان را شناسائی نموده واز گردش حسابها ومانده ان با اخذ تائیدیه یا مشاهده وسنجش اطمینان معقول بدست اورد. ایا حساب موجودی مواد وکالا ، حسابهای دریافتنی وپرداختنی وطرف های ان واقعی می باشند یا خیر .

به عبارت ساده ، مامور مالیاتی به عنوان نماینده شریک اصلی هر فعال اقتصادی باید بفهمد کی به کیه ، چی به چیه ، کجا به کجاست.

هدف حسابرسی مالیاتی احصاء صورتحساب واقعی از غیر واقعی است که این امر با ابزار های مختلفی قابل حصول می باشد متاسفانه ملاحظه گردیده که ماموران مالیاتی ابزار را هدف رسیدگی قرارداده لذا تاکید می گردد در صورت حصول صحت معامله وتعلق صورتحساب ارائه شده به ان ، توسط هریک  ویا همه  ابزارها ی ذیل دلیلی جهت محدود نمودن حقوق مودیان وجود نخواهد داشت.

وقتی می توان یک صورتحساب را واقعی دانست که مالکیت ومخاطره از فروشنده مندرج در صورتحساب به خریدار مذکور در صورتحساب انتقال یابد.

نظر به اینکه صورتحسابهای غیر واقعی "موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله"  مندرج در ماده 190 قانون مدنی را ندارد بنابراین نمی توان اینگونه صورتحسابها را مستند یک معامله واقعی وصحیح دانست.

نحوه رسیدگی و قبول اعتبار صورتحسابهای خرید:

  مودیان مالیاتی در اجرای ماده 17 ائین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ، مجاز به ثبت ماهانه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی در دفاتر قانونی می باشند ، با توجه به قابلیت های برنامه های حسابداری ،که امکان تغییر اسناد حسابداری  را در هر زمان ایجاد می کند ، مقتضی است کنترل های ذیل اعمال گردد:

1 -  در اجرای بند 12 ماده 20 ائین نامه مذکور ضروری است که ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی، دستورالعمل کار با ماشین وبرنامه های ان ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را از مودی اخذ نموده و از عدم امکان تغییر پس از ثبت ، اطمینان حاصل نماید .

2 -  درفرم درخواست اسناد ومدارک ، رسید ارائه فهرست معاملات سه ماهه را که در اجرای ماده 169 مکرر  ارائه گردیده از مودیان درخواست نمایند و با اطلاعات اظهارنامه مطابقت داده ودر صورت مغایرت ، در خواست ارسال اطلاعات تکمیلی در سامانه TAX.gov.ir به مودی ابلاغ و رسید ارسال صحیح از مودی اخذ گردد.

3 - جهت کنترل و اثبات  ثبت اطلاعات واصله از اشخاص ثالث در دفاتر قانونی مودیان، اطلاعات واصله را باگزارش معاملات فصلی ارائه شده توسط مودی در سامانه TAX.gov.ir ، که قبل از رسیدگی ،تکمیل وارائه گردیده ، مطابقت دهند.( نه صرفا" با دفاتر واسناد ومدارک(قابل تغییر))

ضمنا" در اجرای ماده 35 ائین نامه اجرائی ماده    219 ق.م.م ارائه مبانی تشخیص(اطلاعات معاملات فصلی) بعد از ابلاغ برگ تشخیص ومطالبه مالیات صحیح می باشد، در حالیکه ، بعضا"مشاهده می گردد اطلاعات معاملات مودیان قبل از تشخیص در اختیار مودیان قرار گرفته که این موضوع با ماده 35 ائین نامه اجرائی ماده 219 مغایر می باشد .

الف) بررسی شکل ظاهری:

·        بررسی ثبت نام فروشنده  در سامانه مالیات بر ارزش افزوده وارائه اظهارنامه وپرداخت مالیات، به استناد ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت مالیات یکی از اساسی ترین شرایط پذیرش اعتبار است.

·        احراز وجود خارجی وظاهری صادر کننده صورتحساب در ادرس مندرج در صورتحساب

·        بررسی تطابق مشخصات ظاهری صورتحساب با نمونه ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده وماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

·        بررسی ارسال اطلاعات مندرج در صورتحساب به سازمان امور مالیاتی (اجرای مفاد ماده 169 مکرر ق.م.م در خصوص گزارشات فصلی)لازم است در فرم درخواست اسناد ومدارک یک بند تحت عنوان ارائه رسید ارسال معاملات در سامانه TAX.gov.ir  اضافه گردد ومبنای قبول اعتبار ویا ثبت درامدها اطلاعات مندرج درسامانه مذکور باشد. 

·        بررسی حساب خرید و یا موجودی مواد و کالا وصورت گردش مواد ،صورت گردش کالا ، انالیز مصرف (نوع ومقدار)... به منظور قبول اعتبارمالیاتی خریدهایاموجودیهایی که جهت فعالیت اقتصادی انجام گرفته است .

ب) بررسی محتوایی:

جهت بازشناسی صورتحسابهای واقعی و غیر واقعی از یکدیگر باید عوامل اثبات وقوع یک معامله احراز گردد ،  باید وقوع و موضوعیت  معامله اثبات شود . اولین عامل ، انتقال کالا از فروشنده به خریدار و دومین عامل ، انتقال وجه کالای مبادله شده از خریدار به فروشنده می باشد.

بررسی انتقال مالکیت ومخاطره به طرف معامله ،لذا شرط اصلی احراز حقوق مالکیت ،انتقال ان از دیگری می باشد به عبارتی اگر کالایی را از نفر قبلی خریده ومالک ان باشید می توانید به نفر بعد منتقل کنید (کنترل سامانه خرید وفروش به نحوی که شخص معتبری کالا را به فروشنده مندرج در صورتحساب فروخته باشد)

   در رسیدگی محتوای لازم است اسناد ارائه شده (صورتحساب ، اسناد حمل ، پرداخت وجوه)با واقعیت معامله تطابق داده شود، در صورتی که احراز تطابق خرید واقعی با صورتحساب ارائه شده امکان پذیر نباشد بدلیل اینکه صورتحساب ارائه شده مربوط به خرید اعلام شده نیست اعتبار متعلق قابل قبول نخواهد بود

و به استناد بند 2 ماده 97 ق.م.م با توجه به عدم ارائه صورتحساب واقعی خرید،  هزینه مربوطه قابل قبول نخواهد بود.

مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب غیر واقعی می نمایند  به علت اینکه بابت معامله واقعی صورتحساب صادر نشده وصورتحساب صادره متعلق به معامله غیرواقعی میباشد به استناد ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورتی که بهای فروش مندرج در صورتحساب با ارزش روز اختلاف داشته باشد مالیات وعوارض مابه التفاوت از طریق علی الراس مطالبه می گردد ودر پرونده عملکرد مابه التفاوت به درامد مودی اضافه خواهد شد و مشمول جریمه موضوع بند2 ماده22 می باشند لیکن در صورتیکه مودیان نسبت به ارایه صورتحساب واقعی و اصلاح ماده 169 مکرر اقدام نمایند جرایم مذکور قابل حذف می باشد.

جهت تشخیص صورتحسابهای واقعی و غیر واقعی از یکدیگر باید به عوامل اثبات وقوع یک معامله  پرداخت ، لازم است وقوع و موضوعیت  معامله اثبات شود اولین عامل ، انتقال کالا از فروشنده به خریدار و دومین عامل ، انتقال وجه کالای مبادله شده از خریدار به فروشنده می باشد.

لذا با استنباط از علم رجال جهت کشف هویت وریشه یک صورتحساب باید شجره نامه دو رکن مذکور تهیه گردد، جهت اثبات هویت وریشه مبادله وجه، از بانکهای اطلاعاتی برون سازمانی (حسابهای بانکی)  و ریشه مبادلات کالا از سامانه ماده 169 مکرر می توان استفاده کرد .

خریدی که در سامانه ماده 169 مکرر فاقد ریشه و یا فروشی که فاقد شاخه باشد، یک معامله پر ریسک بوده و می توان نتیجه گیری کرد صورتحساب صادره نشان دهنده هویت واقعی متعاملین نبوده بلکه پوششی جهت مخفی نمودن هویت یکی از متعاملین می باشد بنابراین با توجه به عدم تعلق صورتحساب به معامله واقعی حداقل نتیجه گیری این است که اینگونه معاملات فاقد صورتحساب می باشند .

لذا کلیه استفاده کنندگان اعتبار بعدی باید به عنوان مودیان پر ریسک شناسائی و به ترتیب حسابرسی گردند وبا استنباط از تجربه مبارزه با قاچاق مواد مخدر جهت محدود نمودن بازار مصرف با عدم پذیرش اعتبار، حسابرسی تا اولین مودی واقعی که مدعی اعتبار این گونه صورتحسابها می باشند ادامه پیدا  کند . وبا کنترل مدارک مثل بارنامه ، اسناد ومدارک خرید مربوط به فروشنده مندرج در صورتحساب ،تعلق کالای مورد معامله به فروشنده و انتقال مالکیت ومخاطره ناشی از ان به خریدار کنترل گردد

با توجه به اینکه معمولا" صورتحسابهای غیر واقعی متضمن معاملات با مبالغ بالاتر از 150 میلیون ریال می باشد لذا به استناد بند" ز" و"ح "ماده 1 ائین نامه اجرائی قانون پولشوئی مبادله وجه باید از طریق شبکه بانکی وبا انتقال از یک حساب بانکی به حساب دیگر صورت پذیرد بنابراین صورتحسابهایی که انتقال وجه انها از طریق شبکه بانکی احراز نگردد تعلق انها به معاملات محرز نبوده وحداقل نتیجه گیری این است که اینگونه معاملات فاقد صورتحساب واقعی می باشند .

لازم به ذکر است تهاتر بدهی با طلب (واگذری چکهای مشتریان به طلبکاران)در صورتی صحیح است که بابت چک مورد انتقال حساب به نام صاحب چک در دفاتر داشته باشیم به عبارتی فقط چکهای صادره وبه نام مشتریان قابل تهاتر بوده نه چکهای حاملی که مشتری از شخص دیگری اخذ نموده (چکهایی که بیش از یکبار دست به دست (ظهر نویسی) شده است).طلبکار مودی نیز با توجه به اینکه نام مشتری مودی را در دفاتر ندارد نمی تواند چک دیگری را قبول وتهاتر کند مگر اینکه حسابی با مشخصات کامل که قابلیت اخذ تائیدیه را داشته باشد در دفاتر قانونی باز کند .

در صورت احراز مبادله وجه بین متعاملین واقعی به استناد ماده 357 قانون تجارت مالکین واقعی مشمول مالیات بوده وبه استناد تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم می توان مالیات عملکرد را از مودی واقعی مطالبه نمود

ردیابی کالا

·        بررسی گردش کالا:  تطابق چرخه کالا واسنادحمل وصورتحساب مربوطه (تطابق نوع ، مقدار، تاریخ)

سازمان امور مالیاتی جهت ردیابی کالای مبادله شده، از طریق فرایندهای درون سازمانی می تواند عمل نماید. اولین و مهمترین گام جهت ردیابی کالا، دریافت و به اشتراک گذاری اطلاعات  معاملات موضوع ماده 169 مکرر می باشد. تبادل الکترونیکی صورت معاملات فصلی و ماهیانه (خرید/ فروش/ قراردادها) و لینک این اطلاعات به سامانه ارزش افزوده، می تواند جهت پذیرش اعتبارات مورد استفاده قرار گیرد. به گونه ای که زمانی که مودی در اظهارنامه ،اعتبار خرید ثبت می نماید، در صورت عدم احراز مبادله کالا و یا حتی در صورتی که ریشه خرید کالا توسط فروشندگان کالای مذکور احراز نگردد ،دیگران فروش به این اشخاص اعلام نکرده باشند(کالا فاقد ریشه باشد)، مودی امکان ثبت اعتبار خرید را نداشته باشد.

نظر به اینکه جهت گم کردن رد شرکتهای کاغذی ، اشخاص سود جو زنجیره ایی از شرکتهای کاغذی که در استانهای مختلف ثبت شده وبه یکدیگر فروش داشته وبابت این خرید وفروشهای غیر واقعی اظهارنامه های مالیاتی تنظیم وحتی اطلاعات مربوط به این معاملات در سامانه ماده 169 مکرر نیز وارد می شود که این زنجیره بعضا" خطی ویا حتی حلقوی می باشد لازم است ، این ردیابی هویتی جهت اثبات اعتبار مالیاتی تا شخص معتبر ادامه پیدا میکند(فرادست) ودر صورتی که کالا فاقد ریشه در یک زنجیره کشف گردد تا شخص معتبر(فرودست) که بدهی مربوطه را پرداخت کند ،اعتبارات غیر قابل قبول اعلام گردد ، با توجه به عدم امکان رسیدگی کل پرونده ها ، این کنترل ها باید توسط یک نرم افزار انجام شود و وقتی که مبادلات فاقد ریشه ویا مبادلات حلقوی (لوپ) توسط نرم افزار شناسایی گردید مودیان از  اولین مودی فاقد ریشه مبادلات تا اولین پرداخت کننده واقعی به عنوان مودیان پر ریسک جهت رسیدگی انتخاب گردند .

ردیابی کالا از طریق حسابرسی مالیاتی فروشندگان  امکان پذیر می باشد. طبق ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 ق م م سازمان امور مالیاتی می تواند حکم رسیدگی به اشخاصی که در حیطه جغرافیایی حوزه های مالیاتی نیستند را صادر نماید.  به این ترتیب نقص موجود در ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده که فقط به خریداران و مودیان اشاره نموده است برطرف گردیده و امکان بررسی اسناد و مدارک فروشندگان نیز برای مأموران مالیاتی فراهم می گردد.

ردیابی وجه نقد

همانگونه که در بخش مقدمه نیز اشاره شد، صادر کنندگان صورتحسابهای غیر واقعی، به منظور انجام فعالیت خود در پوشش فعالیت قانونی، تکالیف قانونی خود از جمله ثبت نام و دریافت گواهینامه ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را انجام داده اند و به منظور واقعی جلوده دادن فعالیت خود و اثبات تحقق معامله و جلوگیری از این که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان شرکتهای صادر کننده صورتحساب غیر واقعی شناسایی شوند، اقدامات دیگری نیز انجام می دهند. از جمله این اقدامات ایجاد گردش حسابهای غیر واقعی بانکی برای اشخاص حقوقی است که به نام آنان اقدام به صدور صورتحساب غیر واقعی می نمایند.

در خصوص ردیابی پرداختها و دریافتهای وجوه نقد سازمان امور مالیاتی نیاز به همکاری نزدیک بانکها دارد. در این خصوص طبق ماده 120 قانون برنامه توسعه پنجساله کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی ذیربط (شامل بانکها)، موظفند اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. در صورت ایجاد زیرساخت و استفاده از ظرفیت کامل قوانین، امکان ردیابی گردش حساب اشخاص برای مأموران مالیاتی به وجود می آید. نکته مهمی که در بررسی اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص وجود دارد، اجازه برداشت یا دسترسی به حسابها می باشد. شرکتهای فاقد اعتبار اغلب به نام اشخاص حقیقی (ای) می باشد که قادر به دسترسی به حسابهای معرفی شده در بانکها نیستند. این امر می تواند در شناسایی شرکتهایی که جهت اعمال غیر قانونی تشکیل شده اند کمک کند.

امکان ردیابی گردش وجوه نقد به صورت فوق در صورتی امکان پذیر است که کلیه مبادلات به صورت نقد باشد. در صورتی که خریداران و فروشندگان مبادلات خود را از طریق برات انجام دهند، لازم است:

الف – بانکها سامانه ای جداگانه برای ثبت برات داشته باشند و اطلاعات برات گیر، برات دهنده و ... مربوط به برات مبادله شده در آن ثبت گردد  و این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

ب – برات گیر و برات دهنده ثبت های حسابداری مربوط به برات دریافتی و پرداختی خود را به درستی در دفاتر خود به ثبت رسانده و اسناد و مدارک مثبته آن را طبق قانون تجارت ضمیمه کنند.

·        بررسی گردش وجوه نقد:  به منظور این که وجوه نقد پرداختیبا نام فروشنده کالا مطابقت داده شود(مطابق قانون پولشوئی انتقال وجوه بیش از یکصد وپنجاه میلیون ریال از طریق حسابهای بانکی انجام گیرد )

·        در مواردی که اسناد (چک) مشتریان طرف فروش به طرفهای خرید مودی واگذار می گردد(برات) ضرورت دارد ثبت حسابهای اسناد دریافتنی وحسابهای پرداختنی با مشخصات کامل صاحبان اسناد، در دفاتر قانونی درج و معامله اول احراز گردد. سیس مودی می تواند با ظهر نویسی اسناد را به دیگران واگذار وتهاتر را به صورت شفاف در دفاتر ثبت نماید.(می توان با اخذ تائیدیه از واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده طرف تهاتر ثبت و وصول چک توسط مودی واقعی را احراز نمود)

برچسب‌ها: کشف فاکتور جعلی, فاکتور جعلی, صورتحساب غیر واقعی, تشخیص صورتحساب غیر واقعی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر ۱۳۹۴ساعت 19:19  توسط علیرضا نریمانی   | 

فهرست شرکتهای فاقد اعتبار

فهرست شرکتهای فاقد اعتبار

سازمان امور مالیاتی فهرست تعدادی از شرکتهای کاغذی که تخلف انها در صدور صورتحساب غیر واقعی محرز واثبات گردیده در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزودهevat.ir منتشر نموده است ، این موضوع هشداری به مودیان وماموران مالیاتی می باشد که مواظب باشند اشخاص سودجو در کمین هستند .

بعضی از فعالان اقتصادی تصور می کنند که شرکتهای کاغذی منحصر به این فهرست می باشد وصورتحسابهای غیر واقعی منتسب به این اشخاص فقط از زمان درج نام انها در فهرست مذکور فاقد اعتبار هست

لازم به ذکر است ماموران مالیاتی اعتبار اشخاص را مورد بررسی قرار نمی دهند بلکه تعلق صورتحساب به معاملات مودیان را بررسی نموده واز طریق روشهای حسابرسی وسیستمهای اطلاعات مالیاتی اثبات می نمایند که شخص صادر کننده صورتحساب مالکیتی نسبت به کالا نداشته تا بتواند به واسطه انتقال ان صورتحساب صادر کند بنابراین فارغ از اینکه صادر کننده صورتحساب در فهرست مودیان فاقد اعتبار اعلامی سازمان امور مالیاتی باشد یا حتی زمان اعلام سازمان ، به دلیل عدم تحقق یک معامله واقعی نمی توان چنین صورتحسابی را واقعی دانست .ضمنا"به دلیل صدور صورتحسابهای غیر واقعی قبلی ،نام این اشخاص در لیست شرکتهای فاقد اعتباردرج گردیده است .بنابراین تلقی بی اعتبار بودن معاملات بعد از اعلام نام این اشخاص در فهرست مودیان فاقد اعتبار ،مثل این است که گفته شود دزدان بعد از زندانی شدن دزدی می کنند .

بنابراین فعالان اقتصادی باید مواظبت نمایند صورتحساب معاملات خود را به نام طرف های واقعی معاملات اخذ ویا به نام انها صادر نمایند فارغ از اینکه نام انها در فهرست شرکتهای فاقد اعتبار باشد.

برچسب‌ها: شرکت های فاقد اعتبار, لیست سیاه, بلک لیست, صورتحساب غیر واقعی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر ۱۳۹۴ساعت 15:1  توسط علیرضا نریمانی   | 

انگیزه و دلایل فعالان اقتصادی جهت استفاده از صورتحسابهای غیر واقعی

انگیزه و دلایل فعالان اقتصادی جهت استفاده از صورتحسابهای غیر واقعی :

بنجامین فرانکلین – رئیس جمهور امریکا(1790- 1706) :در دنیای امروزی نمی توان به طور قطع در مورد موضوعی سخن گفت بجز مرگ و مالیات

سالهاست که در فرهنگ عامه سرمایه دار، فرد مورد نکوهش بوده ، اخیرا" جهت فرار از این بار منفی ،به جای تغییر دیدگاه ،عنوان سرمایه گذار اطلاق می گردد ، این موضوع  وشانه خالی کردن از بار تعهدات اجتماعی باعث شده اشخاص فعالیت های اقتصادی خود را مخفی نگهدارند ، لذا اشخاص از صدور صورتحساب خودداری می نمایند واگر طرف معامله به جهات قانونی درخواست صدور صورتحساب نماید ، صورتحساب به نام غیر طرف واقعی معامله(شرکتهای کاغذی) صادر می گردد.

کارکرد نظام مالیاتی بر اساس تئوری بازیها از نوع غیر همکارانه می باشد

اصل مطلوبیت ایجاب می کند هر فعال اقتصادی با حداقل کردن مالیاتش مطلوبیت خود را افزایش دهد بنابراین میل به عدم پرداخت مالیات ذاتی بوده وبه فرهنگ ارتباط ندارد، دولتها جهت جلوگیری از فرار مالیاتی با وضع جرائم ومجازاتهای اکثراً اجتماعی، ریسک عدم پرداخت مالیات را بالا برده ، هزینه تمکین را یائین اورده لذا ریسک مذکور موجب افزایش تمکین به قانون ومشارکت مودیان شده، حس تعلق حاصل از مشارکت در تامین هزینه های کشور موجب افزایش نظارت عمومی شده ، حسب تکرر در پرداخت مالیات رفتار ایجاد و عدم تمکین دیگران بر اساس اصل عدالت خواهی ورقابت پذیری ، مورد نکوهش قرار می گیرد حال می توان گفت فرهنگ مالیاتی شکل گرفته ، بنابراین  پرداخت مالیات با شعارهای فرهنگی نهادینه نمی شود بلکه حسب اصل مطلوبیت ، این افزایش ریسک حاصل از مجازات عدم پرداخت نسبت به منافع حاصل از فرارمالیاتی  باعث  فراگیر شدن و واقعی شدن حجم مالیات ، مطالبه عمومی همراه حس تعلق افزایش و فرهنگ از طریق فشار قانون ایجاد می گردد.

الف –دلایل فرهنگی ، اجتماعی جهت مخفی نمودن حجم فعالیت وثروت

ب –الزام به ارائه اطلاعات توسط طرفین معامله(دراجرای ماده 169 مکرر)  و امتناع طرف معامله نسبت به ارایه اطلاعات واقعی موجب استفاده از صورتحساب به نام اشخاص غیر واقعی می گردد

ج –استفاده متقلبانه از صورتحسابهای غیر واقعی جهت اعتبار مالیاتی و کمتر نشان دادن فروش یا بیشتر نشان دادن خرید

د- عدم شمول ثبت نام ، رقبا اقتصادی در نظام مالیات بر ارزش افزوده موجب می گردد جهت بقاء در بازار وحفظ مشتریان از صورتحسابهای غیر واقعی استفاده گردد. مثل (رستوران- چلو کبابی) و (شرکتهای تعاونی مصرف- خرده فروشان) و (اشخاص حقوقی – حقیقی) و.... و حتی عدم اجرای یکسان در استانهای مختلف .

برچسب‌ها: صورتحساب غیرواقعی, انگیزه استفاده از صورتحساب غیر واقعی, دلیل استفاده صورتحساب غیر واقعی, شرکت کاغذی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر ۱۳۹۴ساعت 14:55  توسط علیرضا نریمانی   | 

موارد استفاده از صورتحساب غیر واقعی جهت فرار مالیاتی

موارد استفاده از صورتحساب غیر واقعی:

1)      در مواردی فروشنده اصلی صورتحساب صادر ننموده و خریدار، صورتحساب خرید کالا را از شخص ثالث جهت استفاده از اعتبار مالیاتی مندرج در صورتحساب ویا تسهیلات بانکی تهیه می نماید. (ذینفع فروشنده و کتمان فروش)

2)      در مواردی فروشنده کالا حسب درخواست خریدار ، صورتحساب فروش را به نام خریدار غیر واقعی صادر می نماید. (ذینفع خریدار و کتمان خرید)

3)      در مواردی فروشنده بدون اطلاع خریدار (با عنوان اینکه صورتحساب از شرکت خودمان صادر می کنیم)اقدام به ارائه صورتحساب با نام فروشنده غیر واقعی می نماید. (ذینفع فروشنده و کتمان فروش)

4)      اشخاصی که قصد استفاده از تسهیلات بانکی دارند خرید از اشخاص غیر واقعی وفروش به اشخاص غیر واقعی در دفاتر ثبت وابراز می کنند. (دوطرف معامله غیر واقعی)

این موضوع ، با الزام ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر صدور صورتحساب ومقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر ارائه اطلاعات طرفهای معامله ، تشدید گردیده و انبوهی از شرکتهایی (جعلی یا کد فروش) به ثبت رسیده اند که تنها فعالیت آنان صدور صورتحساب جهت استفاده و ارائه به سازمان امورمالیاتی می باشد.

این مطلب را می توان از نتایج حاصل از جستجو در سایت گوگل برای کلمات "فروش فاکتور" استنباط نمود.  از نتایجی که از این جستجو حاصل می شود تبلیغ فروش فاکتور به شرکتهای واقعی می باشد. این مورد آگاهانه و هدفمند انجام می پذیرد و هر دو طرف معامله از جعلی بودن فاکتورها آگاه می باشند و اقدام به این عمل می نمایند.

 

فرارهای مالیاتی شایع دیگر

الف –بعضی از مودیان مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کنندگان وصول ولیکن تمام یا بخشی از آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی نمایند که اینگونه فروشندگان دو دسته می باشند:

   1 - مؤدیانی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام ننموده اند و مجاز به وصول مالیات و عوارض از مصرف کنندگان نمی باشند.

به منظور جلوگیری از وصول مالیات توسط اشخاصی که مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نبوده یا مشمول بوده اما ثبت نام ننموده اند و مجاز به وصول مالیات و عوارض نیستند، پیشنهاد می گردد برای مؤدیان مشمول که ثبت نام نموده اند برچسب ویژه ای  که فقط یکبار و در یک محل قابل نصب باشد تهیه گردد و صرفا دارندگان این برچسب ها  مجاز به وصول مالیات باشند.

   2 - مؤدیانی که ثبت نام نموده و اظهارنامه غیرواقعی تسلیم می نمایند. یعنی بخشی از مالیات وصول شده را کتمان نموده و پرداخت نمی نمایند.

3 –صورتحسابهای  مربوط به فعالیتهای غیر اقتصادی وشخصی خود ویا اشخاص معاف را به نام فعال اقتصادی مشمول دریافت و در دفاتر ثبت که موجب افزایش هزینه وکاهش مالیات پرداختی عملکرد وافزایش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده می گردد.  (پیمانکاران که به نام شخص حقیقی اعضاء هیئت مدیره به شغل ساختمان سازی اشتغال دارند)

به منظور کنترل مؤدیان ثبت نام شده که مالیات را وصول نموده اما بخشی از آن را پرداخت نمی نمایند پیشنهاد می گردد دستگاه pos بانکی ویژه پرداخت مالیات و عوارض در محل فروشگاه نصب گردیده و مالیات و عوارض مستقیماً به حساب سازمان امور مالیاتی واریز گردد و مالیات و عوارض پرداختی فروشنده بابت خرید که در مراحل قبلی پرداخت نموده در پایان دوره استرداد گردد.

ب - کل فعالیت اقتصادی مودی به نام شرکتهای کاغذی ساماندهی وعدم پرداخت کلیه حقوق دولتی ودر بعضی موارد حتی حسابهای بانکی وposمورد استفاده درفروشگاه به نام اشخاص دیگر(فاقد تمکن مالی) می باشد . مدیریت حجم فعالیت ابرازی جهت این اشخاص امکان پذیر است.

ج – در زمان تنظیم اظهارنامه مبلغ فروش کمتر ویا انتقالی از دوره های قبل غیر واقعی وهمچنین مبلغ اعتبار خریدها را بیشتر اظهار می نمایند و با توجه به اینکه همه اظهارنامه ها رسیدگی نمی شود ودر صورت رسیدگی به جز جریمه تاخیر که با درخواست مودی بخشوده می شود جریمه ومحدودیتی ایجاد نمی گردد ، ریسک این تخلف پائین است.

برچسب‌ها: انگیزه فرار مالیاتی, دلیل صورتحساب غیر واقعی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر ۱۳۹۴ساعت 14:52  توسط علیرضا نریمانی   | 

برنامه شرکتهای کاغذی صادر کنندگان صورتحسابهای غیر واقعی

برنامه شرکتهای کاغذی:

ایجاد روزافزون شرکتهای کاغذی وارائه صورتحسابهای غیر واقعی ، موجب اخلال در نظام اقتصادی گردیده و صرف نظر از ضعف یا عدم وجود قوانین بازدارنده، ویا عدم اجرا و استفاده از ظرفیت قوانین موجود، باعث گردیده فعال اقتصادی ، قانون مدار، نتواند با اشخاصی که با نام دیگران فعالیت می کنند رقابت کنند ونتیجه امر حذف اشخاص  قانون مدار می گردد.

          ابتدا برنامه ها واستراتژی اشخاص سود جو را به شرح ذیل شناسائی سپس به راههای مقابله از طریق روشهای حسابرسی مبتنی بر ظرفیتهای قانونی موجود می پردازیم :

اغلب اشخاصی که صورتحسابهای غیر واقعی صادر می کنند به منظور پوشش فعالیت خود ، کلیه تکالیف قانونی را انجام می دهند تا مأموران مالیاتی را هنگام رسیدگی گمراه نموده و اعتبار مالیاتی ایجاد شده را واقعی جلوه دهند، که برخی از این اقدامات به شرح زیر است:

- ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده با اطلاعات هویتی واقعی هیئت مدیره(افراد فاقد تمکن مالی)که امید به اینده اقتصادی خود ندارند و ادرس واقعی (اجاره ای) ، ضمنا" بعضی از فعالان اقتصادی جهت پوشش فعالیت های خود اقدام به خرید وکالتنامه تام الاختیار از شرکتهای کاغذی نموده و برخی از معاملات خودرا با نام شرکت کاغذی وبه موجب وکالتنامه های مذکور مدیریت می نمایند . 

- ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد و نیز اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده معادل صورتحسابهای صادره غیر واقعی (با گردش وجوه نقد در حسابهای بانکی طرفین) ،باتوجه به درج فروش مربوط به صورتحسابهای غیر واقعی جهت کاهش بدهی ابرازی ، اعتبارهای غیر واقعی در اظهارنامه درج وحتی مالیات اندک همراه اظهارنامه نیز پرداخت می گردد.

-رعایت ماده 169 مکرر وارائه گزارش معاملات فصلی مطابق صورتحسابهای غیر واقعی

-جهت اثبات حمل کالا اقدام به تهیه بارنامه غیر واقعی می نمایند . بارنامه هایی که به موجب انها بار جابجا نشده است.

-ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی عملکرد (ماده 272 ق.م.م)

- برای نشان دادن پرداخت وجه کالای خریداری شده فروشنده اقدام به پرداخت وجه بصورت فیش بانکی به حساب خود و به نام خریدار می نماید(گردش در حساب بانکی فروشنده صورتحساب، در یک لحظه دریافت وپرداخت ثبت می شود).

– به منظور جلوگیری از ایجاد شبهه برای مأموران مالیاتی یک نفر کارمند را در محلی که تلفن مندرج در صورتحساب برقرار است، مستقر نموده تا در صورت تماس مأمور مالیاتی،فردمزبورپاسخگو بوده و انجام معامله را تاییدمی نماید.

– هرگونه استعلام کتبی مأموران مالیاتی را پاسخ داده و صحت انجام معامله را تایید می نمایند.

– به منظور عدم شناسایی توسط مأموران مالیاتی، شرکت های متعدد با موضوع فعالیت مختلف ثبت نموده تا بتوانند در همه فعالیت های اقتصادی صورتحساب صادر نمایند.

– برای جلوگیری از پیگیری کشف فعالیت غیر واقعی، خرید و فروش را چندین بار بین شرکتهای کاغذی گردش داده، اصطلاحاً اعتبار مالیاتی از شرکت اول به شرکت دوم (نسل دوم)منتقل می گردد که معمولا این شرکت ها در استانهای مختلف بوده و امکان پیگیری و رسیدگی همزمان آن ها کاهش می یابد.(زنجیره ای از شرکتهای کاغذی به صورت خطی یا حلقه بسته)

-در بعضی از موارد صورتحسابهای مودیان واقعی ودارای اعتبارجعل وصادر می گردد(تولیدی یا دولتی)

-بعضا" شرکتهای تولیدی ومعتبر با توجه به اینکه تعدادی از مشتریان درخواست عدم انعکاس خریدشان به نظام مالیاتی را دارند واز طرفی تعدادی از اشخاص نیز جهت معاملات خود (به خصوص اهن الات) نیاز به صورتحساب با اعتبار مالیاتی دارند لذادر این بازار آشفته جهت متقاضیان حسب درخواست آنهاخدمات مقتضی ارائه می نمایند(نام گروه اول را حذف وبه جای ان صورتحساب جهت اشخاصی که از انها خرید نداشته اند صادر می نمایند)

در این خصوص بعضا" موسسات حسابداری (خدمات مالی) ویا حسابدارانی که خدمات حسابداری چند شرکت را به عهده دارند  بیشترین سوء استفاده را انجام داده به نحوی که دو گروه فوق الذکر را به هم لینک می نمایند یعنی درصورتحساب فروشندگانی که خریداران انها از ارائه اطلاعات هویتی به قصد فرار مالیاتی خودداری نموده نام مشتریانی که بابت خریدهای خود صورتحساب ندارند درج می گردد و از هر دو شرکت درصدی بابت چنین  خدمتی(صورتحساب غیر واقعی ) دریافت می کنند. در واقع دلالی بین گروه وتنظیم صورتحسابهای غیر واقعی که دوطرف ان از مشتریان موسسهحسابداری بوده ولیکن یک طرف معامله واقعی خارج از گروه ، فعالیت واقعی ان مخفی می گردد واز طرفهای واقعی خارج از گروه  نیز بابت عدم درج  نامهای ان در فهرست معاملات فصلی (ماده 169 مکرر) درصدی حق الزحمه دریافت می گردد.

ضمنا" با توجه به اینکه حسابدار به کل اطلاعات وحسابهای بانکی این اشخاص دسترسی دارد گردش وجوه این معاملات غیر واقعی را در یک لحظه در حسابهای طرفین ودر حساب جاری شرکا ترتیب می دهد ویا با ثبت وتهاتر چکهای مشتریان با بدهی بابت خرید امکان کنترل واثبات گردش وجه را به عنوان یکی از دورکن معامله غیر ممکن می کنند   .

در جدید ترین روش اشخاص بازاریاب (دوره گرد با وانت) در شهرکهای صنعتی به تولید کنندگان مراجعه وبا ارائه انواع صورتحساب (با نرخ نیم درصد) وامکان دریافت وپرداخت همزمان از طریق دستگاه کارت خوان همراه خود را برای شرکت مهیا می کنند . صورتحساب را صادر و از طریق کارتخوان همراه خود وجوه را به حساب شرکت کاغذی دریافت ، همزمان از طریق دستگاه کارت خوان شرکت تولیدی وجوه منتقل شده را به حساب شرکت بر می گردانند تا ماموران مالیاتی به دلیل پرداخت وجه معامله از طریق شبکه بانکی به غیر واقعی بودن صورتحساب مشکوک نگردند .

این بازاریابان مدرن خدمت جدید دیگری نیز ارائه می دهند ، با توجه به اینکه خریداران کالا از شرکت تولیدی از ارائه اطلاعات خود در زمان خرید خودداری می کنند. صورتحسابهای فروش شرکت تولیدی واقعی ومعتبر را که مشخصات  خریدار ندارند را جهت اشخاصی که برای استرداد یا خرید های فاقد اعتبار خود نیاز به صورتحساب دارند با نرخ دو درصد خریداری می کنند. و با نرخ چهار درصد می فروشند . خریدار این صورتحساب صاحب اعتبار به نرخ هشت درصد و با نصف قیمت تمام شده است .

برخی از حسابدارن که خدمات حسابداری را به مجموعه ای از شرکتهای طرف قرارداد ارائه می دهند ، ابتدا اظهارنامه با مبلغ اعتبار ومانده بدهی توافق شده در زمان انعقاد قرارداد حسابداری ارائه می دهند، سپس حسب درخواست مامور مالیاتی رسیدگی (با توجه به اینکه کل مودیان در نظام ارزش افزوده رسیدگی نمی شود)صورتحساب از شرکتهایی گروه که معتبر هستند وبعضا" قبلا" رسیدگی شده اند ، صادر وضمیمه اسناد ومدارک می گردد (مدیریت اقتضائی)

بعضا" با ترفند ، اظهارنامه صادراتی وپروانه گمرکی را از نظر مقدارومبلغ بیشتر ابراز(بیش بود ارزش) تا اعتبار خریدهای غیر واقعی توجیح داشته باشد که این موضوع  در بازارچه های مرزی به دلیل ازدحام زیاد وکمبود امکانات ، صورت می گیرد ،به خصوص وقتی که پروانه گمرکی درگمرک داخلی صادر و کامیون با امکان پلمپ وجود نداشته باشد .واظهارنامه گمرکی وارداتی را کمتر ابراز وارائه می نمایند(کم اظهاری) وبا فروش به اشخاص غیر واقعی ارزش واقعی کالا را کتمان می کنند و کمترین حقوق دولتی ومالیات را پرداخت که موجب عدم امکان رقابت تولیدکنندگان داخلی می گردد .

با توجه به اینکه نظام گمرک کشور نسبت به اظهارنامه های گمرکی صادرات به دلیل اینکه حقوق وعوارض دولتی دریافت نمی گردد حساسیت کمتر داشته وازدحام صادرات و واردات در بازارچه های مرزی به خصوص در مرزهای شرقی وغربی(عراق وافغانستان)این موضوع را تشدید می کند لذا بعضا" مورد سوء استفاده قرار می گیرد که این موضوع به خصوص وقتی  پروانه در گمرک های داخلی صادر وبا کامیونهایی که امکان پلمپ ندارند(چنین کامیونهای محدود بوده واز کامیونهای غیر استاندارد استفاده می شود) به گمرک مرزی ارسال می گردد ، امکان صادرات کمتر از میزان درج شده در پروانه وجود داشته وعدم اطلاع ماموران مالیاتی از مقررات گمرکی که لزوم درج مهر برجسته خروج در ظهرپروانه واستفاده از مهرهای غیر استاندارد موجب سوء استفاده اشخاصی می گردد که از این ضعف استفاده مضاعف می کنند ، مالیات عملکرد خریدهای مستند خود را پرداخت نمی کنند ، مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی خود را پرداخت نکرده ومالیاتهای خرید (اعتبار مالیاتی) را مسترد می کنند .

مهلت قانونی صدور پروانه تا خروج مرز یکماه است ولیکن از منظر عملیاتی باید نهایتا" سه روزه تائید خروج از گمرک در سامانه گمرک مرزی ثبت گردد که در بسیاری موارد این زمان به چندین ماه می رسد که مامور مالیاتی در رسیدگی باید کنترل کند محموله در این مدت در کجا وچگونه نگهداری می شده وهزینه کامیون پلمپی که بار روی ان ، این مدت نگهداری می شده را بررسی کند .

برچسب‌ها: صورتحساب غیر واقعی, شرکت کاغذی, برنامه شرکت کاغذی, فاکتور فروشی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر ۱۳۹۴ساعت 14:50  توسط علیرضا نریمانی   | 

قسمتی ازظرفیت ومزایای قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب31/4/1394 ) وقانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو...

ي توليد اشاره شده در جدول فوق در
كتاب «مجموعه قوانين مالياتي – مجموعه قوانين حمايتي توليد» از انتشارات پويش انديشه(09133113085-03133373577) قابل دسترسي مي‌باشد

برچسب‌ها: مزایای قانون جدید مالیات, مزایای قانون رفع موانع تولید

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر ۱۳۹۴ساعت 14:42  توسط علیرضا نریمانی   | 

سوالات امتحان درس قانون مالیاتهای مستقیم

1 - شرکت توزیع برق محلی را از قرار ماهانه هفتصد میلیون ریال از اقای زاهدی اجاره که دهم هر ماه اجاره مذکور پرداخت می گردد مطلوب است وظیفه شرکت را توضیح دهید 2 – شرکت مبلغ یکصد میلیون ریال ماهانه بابت حقوق در سال 94 به اقای زاهدی پرداخت میکند مطلوب است تکلیف شرکت در صورتی که الف حق بیمه اقای زاهدی توسط شرکت پرداخت شود ب – حق بیمه اقای زاهدی توسط شرکت پرداخت نشود 3 – شرایط پذیرش هزینه های شرکت با توجه به قانون مالیاتهارا شرح دهید 4 – تکلیف شرکت بابت فروش کالا یا خدمت را شرح دهید 5 – موارد جرم مالیاتی را نام ببرید ومجازات ان را نام ببرید 6 – تکالیف ، در خصوص مالیات بر درامد های شرکت را شرح دهید

برچسب‌ها: امتحان, قانون مالیات, درس مالیات

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر ۱۳۹۴ساعت 7:36  توسط علیرضا نریمانی   | 

تعیین نرخ واستانه درنظام های مالیات برارزش افزوده

تعیین نرخ واستانه درنظام های مالیات برارزش افزوده

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مجری بین 3% تا 25% متغییر ومیانگین ان 16% می باشد در انگلستان و ایرلند جهت تعدادی از فعالیتهای داخلی نیز نرخ صفرتعیین گردیده است.

جهت اجرای کارای مالیات بر ارزش افزوده و کمک به شفافیت معاملات وجلوگیری از فرار مالیاتی ، باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از متوسط نرخ حاشیه سود فعالیتهای اقتصادی باشد .

تجربه کشورها نشان می دهد ، مالیات بر فروش(در حلقه اخر ، خرده فروشی) با نرخ های کمتراز 10% ومالیات بر ارزش افزوده با نرخ بالاتر از 10% پاسخ می دهد.

رابطه ریسک وبازده( تقلب ونرخ)

با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده ،مطلوبیت استفاده از صورتحسابهای غیر واقعی بیشتر می شود ، باید بین ریسک تقلب وعوامل اثباتی معاملات با نرخ مالیات رابطه متناسب باشد ، هرچه نرخ بالاتر باشد باید قانون پولشوئی صحیح وبا قوت اجراء ، معاملات مستند وقابل اثبات تر باشند تا امکان کشف تقلب(صورتحساب غیر واقعی ) بیشتر باشد.

استانه برمبنای فروش و یا فعالیت ویا میزان دارائیها واز صفر (بولیوی)تا هفتصد هزار دلار (سنگاپور) و با میانگین نود  هزار دلار تعیین گردیده است.

 هزینه تمکین مودیان ثابت می باشد، لذا استانه پائین باعث افزایش نسبت هزینه تمکین به سطح فعالیت مودیان وباعث افزایش عدم تمکین واعتراضات مودیان با سطح فعالیت پائین می گردد که راه حل استفاده از سامانه های فروشگاهی می باشد ، صندوقهای فروش موجب کاهش هزینه اجرا ، بنابراین می توان استانه را کاهش و پایه مالیات را گسترده نمود .

نسبت مالیات بر ارزش افزوده به کل مالیاتها در کشورهای مختلف :             51%تا9%Vat/T=

 و نسبت مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی در کشورها             14% تا 1% vat/GDP=

برچسب‌ها: نرخ مالیات, استانه مالیات, هزینه تمکین به مالیات

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 0:30  توسط علیرضا نریمانی   | 

روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

 روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده :

الف – روش تجمعی :

جهت محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات مالی در فلسطین اشغالی و ارژانتین از روش تجمعی استفاده شده است

 

1 – تجمعی مستقیم

VAT= t(( استهلاک + سود + اجاره + بهره + دستمزد

2 – تجمعی غیر مستقیم

VAT=t(+(دستمزدt(+(بهرهt(+(اجارهt +(سود)t((استهلاک

ب – روش تفریقی :

1 – تفریقی مستقیم

در کشور های ژاپن ،بنین و موریتانی(سطح ملی)- ایتالیا(سطح منطقه ای)-ویتنام(اشخاص حقیقی)روش تفریقی مستقیم بکار گرفته شده است .

روش تفریقی مستقیم ، تحت عنوان روش حساب معروف می باشد و مبتنی بر اشخاص، سازگار با اصل مبدا، بوده و پیش نیاز ان نظام مالیات بر درامد شفافبوده ، که طرفهای خرید وفروش مشخص و شفاف می باشند(اجرای دقیق ماده 169 مکرر)

در قانون مالیات مستقیم جدید با حذف تشخیص علی الراس ، فروش ودرامد مودی حسب اطلاعات وقرائن تعیین ومعادل خریدها وهزینه های اعلامی مودی تحت عنوان معاملات فصلی(ماده 169 مکرر) از فروش کسر ومانده تحت عنوان درامد مشمول مالیات پس از کسر معافیتهای قانونی در نرخ مربوطه ضرب ومالیات متعلق تعیین می گردد .( زمینه اجرای روش تفریقی مستقیم)

 

VAT=t(( خرید - فروش

2 – تفریقی غیر مستقیم

روش تفریقی غیر مستقیم ، تحت عنوان روش صورتحساب معروف می باشد و مبتنی بر معاملات ، سازگار با اصل مقصد بوده و پیش نیاز ان نظام مبادله پول شفاف بوده ، لازم است کلیه معاملات ، مبادله وجوه انها مشخص وشفاف باشد (اجرای قانون پولشوئی)

 

VAT= t- ( فروش ) t( خرید)

 

اگر قانون بر اساس روش تفریقی مستقیم  وضع گردد}t *(خرید- فروش) {vat= ، پیش نیاز ان نظام مالیات مستقیم قوی ( معاملات مودیان وطرفهای ان قبل از اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده شناسائی و قابل اثبات و ردیابی باشد- اجرای ماده 169 مکرر ق.م.م) ولیکن قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران مبتنی بر روش تفریقی غیر مستقیم یا روش صورتحساب – اعتبار {t * خریدt -  *فروشvat=} وضع گردیده که پیش نیاز ان نظام مبادله وجوه قوی ، قابل اثبات و ردیابی می باشد. (اجرای قانون و مقررات پولشوئی به نحوی که مبادله وجه خارج از شبکه بانکی وبراتهای غیر قابل پیگیری وردیابی حذف گردد-اجرای بندهای« ح و ز» ماده 1 ائین نامه اجرائی قانون پولشوئی) به همین لحاظ در اکثر کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده اجراء گردیده، قوانین سخت گیرانه جهت جابجائی پول وضع می گردد و جابجائی پول مستند و قابل ردیابی می باشد.

برچسب‌ها: محاسبه مالیات, روش اعتبار, روش صورتحساب, روش تفریقی

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 0:26  توسط علیرضا نریمانی   | 

تئوری مالیات بر ارزش افزوده

رابطه قانون با تئوری مالیات بر ارزش افزوده

« اصل مقصد – پایه مالیات – روش محاسبه– نرخ مالیات– استانه شمول » از مبانی اساسی تئوری مالیات بر ارزش افزوده می باشد که از موارد اساسی در تقنین مالیات بر ارزش افزوده می باشد

 

نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشورها ، مبتنی بر تئوری مالیات بر ارزش افزوده اجراء می گردد، تئوری مذکور نیز اصول و روشهای اجرای متفاوت دارد ، که هر کشور ، قانون خود را مبتنی بر این اصول و روشها وضع می کند ، اجرای هم زمان روشها ممکن نمی باشد بلکه قانون بر اساس یک روش واصل مشخص تدوین وتقنین می گردد .

اصل مبدا یا مقصد :

دراصل مبداءارزش افزوده برکالاهاوخدمات که درکشورتولید  می شود اعمال می گردد،درنتیجه صادرات مشمول  و  واردات معاف می باشد

دراصل مقصد ارزش افزوده برکالاها وخدمات که درکشورمصرف می شود اعمال می گردد،

درنتیجه واردات مشمول  و صادرات معاف (نرخ صفر)می باشد

اگر قانون مبتنی بر اصل مبدا وضع گردد در واقع نظام مالیاتی، شخص محور بوده واصالت اشخاص ملاک خواهد بود ولیکن  قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران مبتنی بر اصل مقصد (اخذ مالیات بر اساس محل مصرف – واردات مشمول وصادرات معاف )می باشد. در این حالت محور مالیات ، معاملات مودیان بوده و احراز اصالت معاملات شرط اجرای صحیح می باشد .

پایه مالیات بر ارزش فزوده:

در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، برای مشخص نمودن پایه مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به روش مخارج استفاده می شود.

تولید ناخالص داخلی به روش مخارج به قیمت جاری ، از حاصل جمع کلیه هزینه های مربوط به بخش خصوصی ودولتی ، مخارج سرمایه گذاری وخالص صادرات در یک اقتصاد ، به دست می اید.

GDP=C+G+I+(X-M)

1 – پایه تولید :

در کشورهای چین و برزیل اجرا گردیده است

VAT(p)=GDP*t={C+G+I+(X-M)}*t

(واردات-صادرات)+مخارج سرمایه گذاری+مخارج بخش دولتی+مخارج بخش خصوصی=پایه اخذ مالیات بر ارزش افزوده

2 – پایه درامد:

در کشور ایتالیا اجرا گردیده است

VAT(i)=(GDP-D)*t={C+G+(I-D)+(X-M)}*t

 (واردات-صادرات)+(استهلاک -مخارج سرمایه گذاری(+مخارج بخش دولتی+مخارج بخش خصوصی=پایه اخذ مالیات بر ارزش افزوده

3 – پایه مصرف:

در ایران واکثر کشورها اجرا گردیده است

VAT(c)=(GDP-I)*t={C+G+ (X-M)}*t

   (واردات-صادرات)+ مخارج بخش دولتی+مخارج بخش خصوصی=پایه اخذ مالیات بر ارزش افزوده 

برچسب‌ها: مالیات بر ارزش افزوده, تئوری مالیات, پایه مالیات, اصل مقصد

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 0:22  توسط علیرضا نریمانی   | 

مصادیق جرم مالیاتی

ماده 274. موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:
1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4- عدم انجام تکاليف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده.
5- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع
6- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهار نامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

برچسب‌ها: مصادیق جرم مالیاتی, انواع جرم مالیاتی, جرم فرار مالیاتی, فرار از مالیات

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 3:13  توسط علیرضا نریمانی   | 

مطالبه مالیات از مرتکبان جرم مالیاتی مرور زمان ندارد

 

مرور زمان

 

     مرور زمان مطالبه مالیات های مستقیم به استناد ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اشخاصی که اظهارنامه در موعد مقرر ارائه می نمایند یکسال از تاریخ سر رسید تسلیم اظهارنامه و بابت کتمان درامد و همچنین جهت اشخاصی که اظهارنامه ارائه نمی نمایند به استناد ماده 157پنج سال از تاریخ سر رسید تسلیم اظهارنامه یا پرداخت مالیات می باشد .

جهت مالیات بر ارزش افزوده مرور زمان پیش بینی نشده ولیکن به استناد ماده 34 قانون مالیات بر ارزش افزوده مهلت ارائه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی  ده سال می باشد .

ولیکن به استناد ماده 277 قانون مالیات های مستقیم جهت هفت مورد از مصادیق جرم مالیاتی موضوع ماده 274 قانون مذکور بطور کلی مرور زمان وجود ندارد .

قانون مالیاتهای مستقیم : 

ماده 277. مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می‌باشند.

ماده 156. اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بردرآمد را درمورد درآمد هر منبع که در موعد قانوني تسلیم شده است حداکثر ظرف يك سال ازتاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود. هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیت‌ها بارعایت ماده (157) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. دراین حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی قطعی تلقی می گردد اداره امورمالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده 157. نسبت به مؤدیان مالیات بردرآمد که درموعدمقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادر به مؤدی ابلاغ شود.

تبصره. در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و دراین صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیأت مزبور مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده 274. موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:
1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4- عدم انجام تکاليف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده.
5- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع
6- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهار نامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره 1. اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره 2. اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده :

ماده 34. مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

برچسب‌ها: مجرم مالیاتی, فرار مالیاتی, مرور زمان, مجازات فرار مالیاتی

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 3:6  توسط علیرضا نریمانی   | 

محور های اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31

1 - خود اظهاری به جای مالیات علی الراس

2 - حمایت از تولید وسرمایه گذاری

3 - هدفمند نمودن معافیت های مالیاتی

4 - افزایش امکان افشاء فعالیت های اقتصادی

5 - فرار مالیاتی جرم بوده ومجازات درجه شش خواهد داشت

برچسب‌ها: خود اظهاری به جای مالیات علی الراس, حمایت از تولید وسرمایه گذاری, هدفمند نمودن معافیت های مالیاتی, افزایش امکان افشاء فعالیت های اقتصادی

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 2:54  توسط علیرضا نریمانی   | 

اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم با کمترین هزینه جهت مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی

بسمه تعالی

پیشنهاد جهت اجرای مفاد ماده 97 قانون جدید مالیاتهای مستقیم

الف -  در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده 97 ق.م.م که مقرر می دارد

« در ادارات امورمالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است ،مواد (97)، (98) ، (152) ، (153) ، (154) و (271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال (1380) مجری خواهد بود .»

پیشنهاد می گردد در هر اداره کل:

 الف – ادارات امور مالیاتی مجری ماده 97 قانون مصوب 31/4/1394

ب- ادارات امور مالیاتی مجری ماده 97 قانون مصوب 3/12/1366

تشکیل  ودر سال 1395 مودیان حق انتخاب اداره امور مالیاتی را در زمان تسلیم اظهارنامه داشته باشند

در سال 1396 مودیانی که درخواست اجرای ماده 97 قانون قبل را دارند منوط به پذیرش و تاید اداره کل امور مالیاتی باشد

در سال 1397 ارجاع پرونده مودیان به ادرات امور مالیاتی مجری ماده 97 قانون قبل فقط با اختیار سازمان امور مالیاتی باشد

در این صورت انتقال از سیستم علی الراس به خود اظهاری و رعایت ماده 94 با شیب ملایم انجام شده واین تحول بزرگ با کمترین تنش و هزینه انجام خواهد شد .

 

 ب - با توجه به اینکه تولید کنندگان هنگام فروش محصولات و صدور صورتحساب و اخذ اطلاعات هویتی خریداران از اشخاص حقیقی (بازار) با مشکلات عدیده مواجه بوده وجهت حمایت از تولید ملی پیشنهاد می گردد در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده هر خریدار (مشاغل) که فقط و انحصارا" به عرضه   کالاهای تولید داخل اشتغال داشته و در زمان خرید مالیات بر ارزش افزوده با توجه به صورتحساب و سامانه خرید وفروشها پرداخت نموده  باشد  مشمول تخفیف 50% مالیات عملکرد باشد 

                                                                                                         

برچسب‌ها: ماده 97 قانون مالیات, مالیات علی الراس, حذف مالیات علی الراس, نحوه حذف مالیات علی الراس

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 1:50  توسط علیرضا نریمانی   | 

ابهامات در اصلاحیه 94/4/31 قانون مالیاتهای مستقیم

ابهامات در قانون مالیات جدید :

1-   با توجه به بند 3 ماده 1 قانون اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران که از ایران بابت واگذاری حقوق درامد کسب می کنند مشمول مالیات می باشند یا خیر ؟

2-  در مواردی که متوفی دارای بدهی باشد و ماترک شامل دارائی های  بند 2 و 5 ماده 17  باشد بدهی با دارائی دارای نرخ کمتر یا بیشتر یا به تناسب تهاتر شود (سهام در بورس و یا خارج بورس ، حق واگذاری واملاک )

3-  در مورد مالیات ساخت فروش موضوع ماده 77 ایا  ارزش زمین در محاسبات وتعیین بهای فروش وبهای تمامشده منظور می گردد ویا اینکه زمین کلا" در محاسبات منظور نمی گردد

4-  با توجه به تبصره 2 ماده 77 شمول مالیات جهت اشخاص حقوقی  محدودیت زمانی نداشته و نهایتا" در زمان فروش فارغ از زمان این مالیات حتی بعد از دهها سال نیز تعلق می گیرد

5-    در بند ح ماده 132 افزایش مشوق شامل مدت یا درصد نرخ یا هر دو می شود؟

6-  با توجه به ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وتبصره 8 الحاقی به ماده 14 قانون معادن  (ونظر به اینکه قانون مذکور عنوان اصلاح قانون برنامه پنجم را نداشته ودوسوم رای نداشته است) ایا در مدت 14 / 3 94 تا پایان سال 94 معافیت صادرات مواد خام معدنی حذف گردیده است

7-  در ماده 181 اعزام هیئت با مجوز مرجع قضائی است یا تشکیل هیئت با مجوز مرجع قضائی می باشد؟      خوانده شود  « با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود» یا  خوانده شود « نسبت به اعزام هیأت های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی ... به اقامتگاه قانونی ...اقدام می کند»

 

 

 

برچسب‌ها: ابهام در اجرای قانون مالیات, ابهام اصلاحیه قانون مالیات, ماده 181 پلیس مالیاتی, پلیس مالیاتی

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 1:39  توسط علیرضا نریمانی   | 

صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو مطالب
عناوین مطالب وبلاگ

مهر ۱۳۹۸
مرداد ۱۳۹۸
خرداد ۱۳۹۸
آبان ۱۳۹۷
مهر ۱۳۹۷
مرداد ۱۳۹۷
تیر ۱۳۹۷
اردیبهشت ۱۳۹۷
فروردین ۱۳۹۷
دی ۱۳۹۶
آذر ۱۳۹۶
مهر ۱۳۹۶
تیر ۱۳۹۶
اردیبهشت ۱۳۹۶
بهمن ۱۳۹۵
دی ۱۳۹۵
آذر ۱۳۹۵
مهر ۱۳۹۵
شهریور ۱۳۹۵
تیر ۱۳۹۵
خرداد ۱۳۹۵
اردیبهشت ۱۳۹۵
فروردین ۱۳۹۵
اسفند ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۴
دی ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴

صورتحساب غیر واقعی (8)
وبلاگ نریمانی (7)
مالیات ارث (6)
فاکتور فروشی (5)
نریمانی (5)
شرکت کاغذی (5)
مالیات بر ارزش افزوده (4)
برنامه شرکت کاغذی (3)
اموزش مالیات (2)
عدم پذیرش اعتبار (2)
علیرضا نریمانی (2)
مالیات (2)
مالیات حقوق (2)
صندوق فروش (2)
درس مالیات (2)
مالیات علی الراس (2)
مالیات بسازبفروشی (2)
مجرم مالیاتی (1)
مجازات فرار مالیاتی (1)
مصادیق جرم مالیاتی (1)

Powered By
  BLOGFA.COM