انحلال شرکت = انحلال امتیازات و معافیت های مالیاتی

انحلال

انحلال شرکتها از نظر مقررات مالیاتی امری حساس و در بسیاری از موارد موجب تحمیل هزینه مالیات دوره انحلال به سهامداران می گردد

لذا برخی نکات ضروری به شرح ذیل متذکر می گردد:

به استناد ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات دوره انحلال با اعمال نرخ 25 درصد بر ارزش دارایی شخص حقوقی منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده ، تعیین می شود

بنابراین در دوره انحلال مقررات ماده 97 ق .م.م حاکم نبوده و نمی توان درامد فعالیت شرکت در خلال سال مالی منتهی به تاریخ انحلال را از طریق علی الراس تعیین نمود ،فرض بر این است که با ارزیابی ارزش روز داراییها عملا سود مربوط به فعالیت دوره مالی منتهی به تاریخ انحلال شناسایی گردیده ودیگر نیاز به اضافه کردن سود به صورت علی الراس با اعمال ضریب بر فروش نخواهد بود

بابت فعالیت دوره مالی منتهی به تاریخ انحلال با ارائه اظهارنامه های موضوع مواد 114 و 116 نیازی به ارائه اظهارنامه موضوع ماده 110 نمی باشد

در صورت فعالیت بعد از تاریخ انحلال (به غیر از فروش داراییها و موجودیهای تاریخ انحلال ) اظهارنامه موضوع ماده 110 به نام مدیر تصفیه شرکت منحله (شخصیت حقوقی وبه نرخ ماده 105) در موعد چهارماه بعد از سال مالی باید ارائه گردد

فقط معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری و صنعتی قابل اعمال می باشد

با انحلال دیگر شرکت نمی تواند از مزیت استهلاک زیان های قابل قبول استفاده کند به عبارتی با انحلال زیانهای قابل قبول می سوزد

اگر فرض شود شرکت به جز زیان قابل قبول دارایی نداشته باشد بنابراین ارزش منصفانه چنین شرکتی حداقل معادل 25 درصد زیان قابل قبول حسب ارزش زمانی تاریخ استهلاک زیان خواهد بود که با انحلال این مزیت حذف می گردد

زیان غیر قابل قبول مندرج در ترازنامه با این استنباط که این زیانها موجب کاهش داراییها گردیده مشمول مالیات خواهد بود

سود های انباشته معاف از مالیات و ذخائر جذب نشده در تاریخ انحلال و سرمایه تعهد شده مزیتی است که متعلق به شرکت قبل از انحلال است و با انحلال این قسمت از سمت چپ ترازنامه قابل کسر از ارزش روز سمت راست ترازنامه نخواهد بود

با این اوصاف به محض انحلال مزیتهای مربوط به زیانهای قابل قبول و معافیتها و ذخائر شرکت از بین می رود

مستندات قانونی مربوط به انحلال و ورشکستگی :

‌ماده 54 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

1 - تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.

2 - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.

3 - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

4 - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.

5 - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط.

6 - ورشکستگی طبق قوانین مربوط.

‌تبصره 1 - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد.

‌تبصره 2 - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین‌نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

‌تبصره 3 - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد.

‌تبصره 4 - کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.[38]

‌

تبصره 2 -ماده 30 - انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و‌امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده 35 - مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (‌در حدود این قانون)، تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌ مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد.

‌تبصره 1 - مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا ‌بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می‌شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء‌تشکیل نشود، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.

‌تبصره 2- در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به‌تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید.

ماده 55 - در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی ‌انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

‌ماده 56 - در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی‌و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید.

ماده 67اساسنامه: انحلال, ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقد با منابع تأمين كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايه‌گذاري ومشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود.

ماده 69اساسنامه: كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي و بانك‌ها در اختيار تعاوني قرارگرفته با انحلال آن بايد مسترد شود.

ماده 70اساسنامه: ادغام تعاوني يا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاوني و آئين نامه‌هاي اجرائي مربوط مي‌باشد. تبصره : انحلال تعاوني قبل از واگذاري كامل واحدهاي مسكوني و انتقال رسمي آن به اعضاء ممنوع است .

ماده 199قانون تجارت - شركت سهامي درمواردزيرمنحل مي شود :

1-وقتي كه شركت موضوعي راكه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.

2- درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منقضي شده باشدمگراينكه مدت قبل ازانقضاءتمديدشده باشد.

3 -درصورت ورشكستگي.

4- درهرموقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتي راي به انحلال شركت بدهد.

5- درصورت صدورحكم قطعي دادگاه.

ماده 206 - شركت به محضانحلال درحال تصفيه محسوب مي شودوبايددر دنبال نام شركت همه جاعبارت"درحالتصفيه "ذكرشودونام مديريا مديران تصفيه دركليه اوراق وآگهي هاي مربوط به شركت قيدگردد.

ماده 207 - نشاني مديريا مديران تصفيه همان نشاني مركزاصلي شركتخواهدبودمگرآنكه بموجب تصميم مجمععمومي فوق العاده ياحكم دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد.

ماده 208 - تاخاتمه امرتصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهدماندومديرانتصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري واجراي تعهدات ووصول مطالبات وتقسيم دارائي شركت ميباشندوهرگاهبراي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود مديران تصفيه انجام خواهندداد.

ماده 209 - تصميم راجع به انحلال واسامي مديريا مديران تصفيه ونشاني آنهابارعايت ماده 207 اين قانونبايدظرف پنجروزازطرف مديران تصفيه به مرجع ثبت شركت اعلام شودتاپس ازثبت براياطلاع عموم درروزنامه رسميوروزنامه هايكثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددآگهي شوددرمدت تصفيهمنظورازروزنامهكثيرالانتشارروزنامهكثيرالانتشاري است كه توسط آخرين مجمع عمومي عادي قبلازانحلال تعيين شده است.

ماده 210 - انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده واعلان نشده باشدنسبت به اشخاصثالث بلااثراست.

ماده 213 - انتقال دارائي شركت درحال تصفيه كلايابعضابه مديريا مديران تصفيه ويابه اقارب آنهاازطبقه اولودومتادرجه چهارم ممنوع است. هرنقل وانتقال كه برخلاف مفاداين ماده انجام گيردباطل خواهدبود.

ماده 217 - مادام كه امرتصفيه خاتمه نيافته است مديران تصفيه بايد همه ساله مجمع عمومي عادي صاحبانسهامشركت رابارعايت شرايط وتشريفاتي كه در قانون و اساسنامه پيش بيني شده است دعوت كرده صورت دارائيمنقولوغيرمنقول وترازنامه وحساب سود و زيان عمليات خودرابه ضميمه گزارشي حاكي ازاعمالي كه تاآن موقع انجامداده اندبهمجمع عمومي مذكورتسليم كنند

ماده 225 - تقسيم دارائي شركت بين صاحبان سهام خواه درمدت تصفيه و خواه پس ازآن ممكن نيست مگرآنكهشروعبه تصفيه ودعوت بستانكاران قبلاسه مرتبه وهرمرتبه به فاصله يك ماه درروزنامه رسمي وروزنامه كثيرالانتشاريكهاطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن درج مي گرددآگهي شده ولااقل ششماه ازتاريخ انتشاراولين آگهيگذشتهباشد.

ماده 226 - تخلف از ماده 225 مديران تصفيه رامسئول خسارت بستانكارانيقرارخواهددادكه طلب خودرادريافتنكردهاند.

ورشکستگی

ماده 415 - ورشكستگي تاجربحكم محكمه بدايت درمواردذيل اعلام مي شود :

الف - برحسب اظهارخودتاجر.
ب - بموجب نقاضاي يك ياچندنفرازطلبكارها.
ج - برحسب تقاضاي مدعي العموم.

شرایط ورشکستگی:
1- تاجر یا شرکت تجاری بودن.
2- داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ بنابراین اگر شخص محجوری که اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در تأدیه قروض شود، ورشکسته محسوب نمی‌شود.
3- ورشکستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد.
4- دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد؛ در غیر این صورت دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه موجب اختلال در امور تجارتی شود.
5- عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه (پرداخت) آنها باشد؛ در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نیست.
6- لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی او باشد بلکه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشکسته است.

اقسام ورشکستگی

با توجه به مواد 549، 541 و 412 قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد:
الف) ورشکستگی عادی؛ که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شود.
ب) ورشکستگی به تقصیر؛ که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیر عمدی است.
ج) ورشکستگی به تقلب؛ به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی که تاجر به کار برده است، مجرم شناخته شده است.

بر اساس ماده 549 قانون تجارت «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود رامفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده است و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طورتقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نبوده، مدیون قلمداد کرده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مجازات می‌شود.»

ورشكستگي به تقصير

ماده 541 - تاجردرمواردذيل ورشكسته به تقصيراعلان مي شود :

1 درصورتي كه محقق شودمخارج شخصي يامخارج خانه مشاراليه درايام عادي بالنسبه به عايدي اوفوق العادهبودهاست.

2 درصورتي كه محقق شودكه تاجرنسبت به سرمايه خودمبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه درعرف تجارت موهوميانفع آن منوط به اتفاق محضاست.

3 اگربه قصدتاخيرانداختن ورشكستگي خودخريدي بالاتريافروشي نازلترازمظنه روزكرده باشديااگربه همان قصدوسائليكه دورازصرفه است بكاربرده تاتحصيل وجهي نمايداعم ازاينكه ازراه استقراضياصدوربرات يابطريق ديگرباشد.

4 اگريكي ازطلبكارهاراپس ازتاريخ توقف برسايرين ترجيح داده و طلب اوراپرداخته باشد.

ماده 542 - درمواردذيل هرتاجرورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود

1 اگربه حساب ديگري وبدون آنكه درمقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشدكه نظربه وضعيت مالي اودرحينانجام آنهاآن تعهدات فوق العاده باشد.

2 اگرعمليات تجارتي اومتوقف شده ومطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد. -

3 اگرازتاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 دفترنداشته يادفاتراوناقصيابيترتيب بوده يادرصورت دارائي وضعيت حقيقي خودرااعمازقروضومطالبات بطورصريح معين نكرده باشد(مشروطبراينكهدراين مواردمرتكب تقلبي نشده باشد).

ماده 543 - ورشكستگي به تقصيرجنحه محسوب ومجازات آن از 6ماه تاسه سال حبستاديبي است.

ورشكستگي به تقلب

ماده 549 - هرتاجرورشكسته كه دفاترخودرامفقودنموده ياقسمتي از دارائي خودرامخفي كرده ويابطريق مواضعهومعاملاتصوري ازميان برده وهم چنين هرتاجرورشكسته كه خودرابه وسيله اسناديابه وسيله صورت دارائي وقروضبطورتقلب بهميزاني كه درحقيقت مديون نمي باشدمديون قلمدادنموده است ورشكسته به تقلب اعلام ومطابق قانونجزامجازات ميشود.

ماده 550 - راجع به تقاضاي تعقيب ومخارج آن درموارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم الرعايه است.

ماده 551 - درمورد ورشكستگي اشخاصذيل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلبمحكومخواهندشد :

ا - اشخاصي كه عالمابه نفع تاجرورشكسته تمام ياقسمتي ازدارائي منقول ياغيرمنقول اوراازميان ببرندياپيشخودنگاهدارنديامخفي نمايند.

2 اشخاصي كه به قصدتقلب به اسم خوديابه اسم ديگري طلب غيرواقعي را قلمدادكرده ومطابق ماده 467 التزام دادهباشند.

ماده 552 - اشخاصي كه به اسم ديگري يابه اسم موهومي تجارت نموده و واعمال مندرجه در ماده 549 رامرتكبشدهاندبه مجازاتي كه براي ورشكسته به تقلب مقرراست محكوم مي باشند.

آثار و نتایج حکم ورشکستگی

به طور خلاصه آثار ورشکستگی به قرار زیر است:
1- منع مداخله تاجر در اموال خود.
2- ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
3- بطلان معاملات.
4- حال شدن دیون مؤجّل.
5- سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
6- تأدیه و تأمین مطالبات.
7- سلب اعتبار.
8- محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی.
9- مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیرتصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. (ماده 418 قانون تجارت)آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می‌شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت‌دار صادر شده باشد و برابر ماده 419 قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند. تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.ماده ٤١٨ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین کرده است و منطقی نیز به نظر می‌رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قرارداهایی کرده و آن را به مورد اجرا می‌گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سونیتی نیز نداشته‌اند، متضرر خواهند شد.

   تعیین مدیر تصفیه

دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ٥ روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند تا حساب‌های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند و در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت حق‌الزحمه‌ای است که از طرف دادگاه معین می‌شود.

   منع مداخله

حجر ورشکسته، حجر قانونی است که شباهتی به حجر برخی از محجوران دیگر ندارد. ورشکسته مانند محجوری است که اموال او را شخص قیم اداره می‌کند. این در حالی است که اعمال حقوقی ورشکسته باطل نیستند، اما نسبت به مجموعه دارایی او اصولا پس از صدور حکم بلااثر خواهد بود. به همین دلیل است که تعهدات تاجر ورشکسته که در نتیجه قرارداد یا تقصیر عمدی و غیرعمدی ایجاد می‌شود، با وصف منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود، مانع از این نمی‌شود که او کار جدیدی غیر از تجارت انجام دهد.تاجر ورشکسته اصولا محجور نمی‌شود و در امور غیر مالی خود آزاد است و می‌تواند کاری پیدا کند که زندگی خود را تامین کند؛ یا آن که با موافقت مدیر تصفیه به کار خود ادامه داده یا معاملاتی انجام دهد. حجر محجوران مانند صغیر و دیوانه، حجر ذاتی است و برای حفظ منافع خود محجور است. در صورتی که در مورد ورشکسته، منع مداخله در اموال برای حفظ حقوق بستانکاران است.در واقع، حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به زیان بستانکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.

   حدود منع مداخله

بر اساس ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»

بر این اساس، منع مداخله شامل تمام اموال ورشکسته می‌شود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، اعم از اموالی که در تجارتخانه دارد، یا اموال شخصی وی. منع مداخله، پیش از هر چیز، شامل اموالی می‌شود که تاجر هنگام صدور حکم ورشکستگی مالک آن است. با توجه به اطلاق ماده 418 قانون تجارت، هر گاه پس از صدور حکم ورشکستگی، به تاجر ارثی برسد یا به دارایی او بیفزاید، این افزایش به سود بستانکاران قابل تقسیم خواهد بود، مشروط بر اینکه ترکه را به طور صریح یا ضمنی قبول کرده باشد. در واقع، به موجب ماده 240 قانون امور حسبی، وراث می‌توانند ترکه را قبول یا رد کنند، که به بستانکاران متوفی داده می‌شود.پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا مدیر تصفیه می‌تواند به قائم‌مقامی تاجر قبول ترکه را اعلام کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است؛ زیرا اگر ترکه بیش از دیون خود متوفی باشد و مازاد ترکه‌ای وجود داشته باشد، متعلق حق بستانکاران خواهد بود. در نظام حقوقی ما، ارث جنبه قهری دارد، به همین دلیل، در ماده 250 قانون امور حسبی، برای رد ترکه مهلتی یک ماهه مقرر شده است که از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث آغاز می‌شود و در صورت عدم اعلام رد در مدت مذکور، قبول‌شده تلقی خواهد شد. بنابراین، بدون اینکه نیاز به اقدامی از جانب مدیر تصفیه باشد، ترکه متعلق حق بستانکاران قرار می‌گیرد و تاجر در آن حق دخالت ندارد. البته بدیهی است که بستانکاران خود متوفی بر بستانکاران ورشکسته برتری خواهند داشت و طلب آنان باید پیش از بستانکاران اخیر از ترکه پرداخت شود.

   آثار منع مداخله

قاعده منع مداخله در ماده 418 قانون تجارت، متضمن آثار و نتایج متعددی است، از جمله:
1- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قراردادی را که موثر در حقوق هیات بستانکاران باشد، ندارد؛ برای مثال: بازرگان نمی‌تواند به نفع بستانکاری، بر مالی از اموال خود وثیقه برقرار کند. در این صورت، قرارداد مزبور نسبت به هیات بستانکاران تاجر بلااثر است و مال مورد وثیقه باید در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.
2- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر گونه پرداختی به بستانکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و مدیر تصفیه می‌تواند مبلغ پرداختی را از شخص دریافت‌کننده مطالبه کند. این قاعده در صورتی که پرداخت به صورت نقد صورت گرفته باشد، اشکال ایجاد نمی‌کند و کافی است تاریخ پرداخت معین باشد. اما موضوعی که مطرح می‌شود، این است که هر گاه پرداخت با چک صورت گرفته باشد، چگونه باید عمل کرد؟
در حقوق ما بعد از صدور حکم ورشکستگی، دارنده حق وصول چک را ندارد، چه پیش از صدور حکم ورشکسته صادر شده باشد و چه پس از آن. علت این قاعده این است که در حقوق ما، با صدور یا ظهرنویسی چک، محل آن به دارنده منتقل نمی‌شود. بنابراین، با دارنده چک مانند دیگر بستانکاران رفتار خواهد شد.
3- هر گاه یکی از بستانکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی، متقابلاً به ورشکسته بدهکارشود، تهاتر صورت نمی‌گیرد و بدهکار تاجر باید مبلغ بدهی خود را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خود از تاجر، جزء غرما قرار گیرد. این قاعده به طور مسلم موافق روح مقررات قانون تجارت در مورد ورشکستگی است؛ چون این مقررات به منظور برقراری وضعیت برابر میان بستانکاران تاجر وضع شده و قبول تهاتر در چنین حالتی به زیان بستانکاران دیگر است؛ بنابراین باید مردود اعلام شود.

   ضمانت اجرای منع مداخله

بر اساس ماده 423 قانون تجارت، «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را انجام دهد، باطل و بلااثر خواهدبود:
1- هر صلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
2- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هروسیله‌ای که به عمل آمده باشد.
3- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.»

بنابراین هر گاه معامله تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از نوع معاملات مندرج در این ماده از قانون تجارت، یعنی «معاملات تاجر پس از توقف» باشد، اقدام او باطل و بلااثر خواهد بود؛ زیرا زمانی که معاملات مندرج در این ماده از تاریخ توقف باطل اعلام شده است، به طریق اولی، چنین معاملاتی پس از صدور حکم ورشکستگی نیز باطل و بلااثر است.پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا معاملات خارج از انواع مذکور در ماده فوق را می‌توان باطل اعلام کرد؟ پاسخ این است که این نوع معاملات مشروط به اینکه مالی بوده و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، باطل است. هر چند که تاجر محجور به شمار نمی‌آید.در واقع، قاعده منع مداخله، از قواعد آمره و دارای خصیصه نظم عمومی است و بنابراین، اقدامات خلاف آن به حکم ماده (975) قانون مدنی، باطل است. به همین دلیل، شخص ثالثی که با تاجر ورشکسته معامله کرده است، حتی پس از ختم ورشکستگی و پرداخت حقوق بستانکاران حق ندارد تاجر را به اجرای تعهداتش ملزم کند.ماده 975 قانون مدنی می‌گوید: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه‌ جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا بگذارد؛ اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

ماده 114. آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف‌اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی يا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی درتاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده 116. مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (115) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

ماده 115. مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره ی عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره 1. ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

تبصره 2. چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده(143) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) وماده(143) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.

تبصره 3. آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده(143) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده 117. اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. درصورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده 118. تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین، معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره. آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون یاتسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (116) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (157) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

ماده 195. جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد (2%) و یک درصد (1%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده 196. جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (118) این قانون معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفيه وصول می گردد.

ماده 192. در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل 30% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد 10% مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.

حکم این ماده در مورد درآمد های کتمان شده در اظهار نامه های تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی نیز جاری است.

ترازنامه

داراييـها		بدهيها و حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌
	ميليون‌ ريال‌		ميليون‌ ريال‌
داراييهاي‌ جاري‌ :		بدهيهاي‌ جاري‌ :
موجودي‌ نقد	..........	حسابها و اسناد پرداختني‌ تجاري‌	..........
سرمايه‌گذاريهاي‌ كوتاه‌مدت‌	..........	ساير حسابها و اسناد پرداختني‌	..........
حسابها و اسناد دريافتني‌ تجاري‌	..........	پيش‌ دريافتها	..........
ساير حسابها و اسناد دريافتني‌	..........	ذخيره‌ ها	..........
موجودي‌ مواد و كالا	..........	سودسهام‌پرداختني‌(معاف ومشمول مالیات)	..........
سفارشات‌ و پيش‌پرداختها	..........	تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌	..........
جمع‌ داراييهاي‌ جاري‌	..........	جمع‌ بدهيهاي‌ جاري‌	..........
		بدهيهاي‌ غيرجاري‌ :
داراييهاي‌ غيرجاري‌ :		حسابها واسناد پرداختني‌ بلندمدت‌	..........
داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود	..........	تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌ بلندمدت‌	..........
داراييهاي‌ نامشهود	..........		..........
سرمايه‌گذاريهاي‌ بلندمدت‌	..........	ذخيره‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌	..........
ساير داراييها	..........	جمع‌ بدهيهاي‌ غيرجاري‌	..........
		حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ :
جمع‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌	..........	سرمايه‌ (35%پرداخت شده و65%تعهدشده)	..........
		اندوخته‌ قانوني‌	..........
زيان‌ انباشته‌(قابل و غیر قابل قبول)	..........	ساير اندوخته‌ها(معاف ومشمول مالیات)	..........
		سود انباشته‌(معاف ومشمول مالیات)	..........
		جمع‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌	..........
جمع‌ داراييها	..........	جمع‌ بدهيها و حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌	..........

برچسب‌ها: انحلال

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۵ساعت 2:2 توسط علیرضا نریمانی |