ضعف قوانین در شناسایی معاملات غیر واقعی

علی رغم سوء استفاده روز افزون از صورتحسابهای غیر واقعی جهت مخفی نمودن فعالیتهای اقتصادی و بعضا" استفاده از اعتبار صورتحسابهای غیر واقعی، ولیکن اثبات واحراز این نوع عملیات به دلیل عدم وجود قوانین وابزار واطلاعات لازم وهمچنین نیروی متخصص ، بسیار مشکل وبعضا" غیر ممکن می باشد. اول لازم است بتوان جرمی را اثبات نمود تا بعد به فکر افزایش مجازات جهت بالا بردن ریسک انجام تخلف باشیم ،قوانین موجود ،معاملات را شفاف نکرده و از پولشوئی جلوگیری نمی کند. در دنیا قوانین مالیاتی به نحوی تقنین واجرا می گردند که تبهکاران را که با قوانین جزائی متداول نمی توانند محکوم کنند بعنوان فرار مالیاتی محکوم وزندانی می کنند.واین موضوع قبل از نوع جرم به امکان اثبات ان مربوط می باشد.در کشورهای توسعه یافته جابجائی پول از انضباط، شفافیت وقانون مندی خاصی تبعیت می کند وجابجائی پول که منشاء ان قابل اثبات نباشد محال است ، در ایران جابجائی پول با وجود اسناد در وجه حامل یا ظهر نویسی از سهل ترین کارها است .

یکی از راههای شناسایی صورتحسابهای غیر واقعی ردیابی مندرجات صورتحسابها با گردش حسابهای بانکی می باشد. این امر در مواردی که متعاملین پرداخت و دریافت خود را از طریق چک های حامل ظهر نویسی شده انجام دهند، و به عرف بازار عمل کنند امکان پذیر نمی باشد. مطابق ماده 312 6 قانون تجارت شخص می تواند بدهی خود را با طلب خود از دیگری که بابت آن چک در دست دارد، تهاتر نماید. در چنین مواردی گردش حسابهای بانکی متعاملین مندرج در صورتحسابها، با مبالغ مندرج در صورتحسابها همخوانی نداشته و قانونی نیز می باشد،که این امر ردیابی معاملات و احراز صحت آنها را برای مأموران مالیاتی دشوار می نماید. در این راستا همانگونه که در بندهای قبلی نیز اشاره شد، باید سامانه اطلاعاتی برات در بانکهای ایران شکل گرفته و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

با توجه به اینکه سقف مندرج در بند ز7 ماده 1 از فصل اول آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی کمتر از سقف مبادلات بسیاری از مشمولین مراحل پایانی اجرایی شدن نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد، و برای آنان الزامی برای انجام دریافت و پرداختها از طریق سیستم بانکی وجود ندارد، لذا در چنین مواردی نیز گردش حسابهای بانکی متعاملین مندرج در صورتحسابها، با مبالغ مندرج در صورتحسابها همخوانی نداشته و قانونی نیز می باشد،که این امر ردیابی معاملات و احراز صحت آنها را برای مأموران مالیاتی دشوار می نماید. در این موارد نیز پیشنهاد می گردد که سقف مندرج در بند ز7 ماده 1 از فصل اول آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، کاهش یابد تا بتوان تمام مبادلات را از طریق سیستم بانکی رد یابی نمود.

با توجه به اینکه صادر کنندگان صورتحسابهای غیر واقعی اقدام به تهیه بارنامه برای کالاهای مندرج در صورتحسابهای مذکور می نمایند، به نظر می رسد قوانین موجود در خصوص حمل و نقل جامع نمی باشد. به طور مثال در هیچ قانونی ممنوعیت صدور بارنامه به تاریخ های گذشته وجود ندارد، یا در مورد "تغییرات آدرس مقصد در میانه راه" قانون مسکوت مانده است. در خصوص تطابق بارنامه ها و مندرجات آن با مدارک خرید و فروش نیز قانون منسجمی وجود ندارد. با توجه به عدم وجود موارد مذکور اشخاصی که به صدور صورتحسابهای غیر واقعی می نمایند، به راحتی می توانند بارنامه هایی به تاریخ و مقصد دلخواه از شرکتهای باربری تقاضا نموده و آنان نیز بدون موانع قانونی آن را صادر می نمایند و در صورت نیاز نیز به راحتی می توانند آدرس مقصد را در بین مسیر تغییر دهند بدون آنکه این تغییر مسیر در جایی به ثبت برسد.(در صورتی که اطلاعات سامانه بر خط صدور بارنامه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد ومراقبت گردد بار در محل مندرج در بارنامه تخلیه وبار بدون بارنامه الکترونیکی جابجا نشود شفافیت لازم در این بخش حاصل می گردد)

بند 56 8 قانون بودجه سال 1392 به منظور برقراری انظباط مالیاتی بیشتر به تصویب رسیده است، اما ایرادات شکلی و ماهوی موجود در این بند، از یک سو منجر به اجرای سلیقه ای آن و از سوی دیگر منجر به عدم دستیابی به هدف اصلی آن شده است. زیرا مدیران و اعضاء هیات مدیره موسسات و شرکتها با توجه به ممنوعیت مندرج در این قانون، قبل از شروع به کار تعداد زیادی شرکت به ثبت می رسانند و در صورت توقفِ عملیاتِ یکی از شرکتها، در اثر ارتکاب یکی از تخلفات مندرج در قانون فوق به عملیات خود تحت پوشش یکی دیگراز شرکتها ادامه می دهند، و در صورتی هم که از ابتدا اقدام به ثبت شرکتهای متعدد ننموده باشند، از طریق وکالت نامه های محضری اقدام به ثبت شرکتهای جدیدبه نام اشخاص ثالث نموده و به اقدامات و تخلفات مندرج در این قانون ادامه می دهند.

طبق موادی از قانون تجارت که در مورد ثبت شرکتها می باشد، شرکتهای سهامی عام و خاص با مبالغ اندکی که در حساب شرکت در شرف تاسیس سپرده گذاری می شود، قابل تشکیل و تاسیس می باشد. که این امر منجر به تشکیل تعداد زیادی شرکت توسط یک شخص یا گروه گردیده و وی می تواند از طریق یکی از این شرکتها اقدام به صدور صورتحسابهای غیر واقعی نموده و در صورت شناسایی آن شرکت به عنوان شرکتی متقلب، آن شخص یا گروه فعالیت های خود را از طریق شرکت مورد نظر متوقف و فعالیت خود را از طریق یکی دیگر از شرکتها ادامه می دهند. حتی جهت اینکه سهام داران از سه نفر به دو نفر کاهش یابد اکثر شرکتهای کاغذی در قالب شرکت با مسئولیت محدود به ثبت می رسند .

6چک ... ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود.

7سقف مقرر: مبلغ یکصد وپنجاه میلیون (150.000.000) ريال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالاهای گرانبها. هیات وزیران در صورت نیاز سقف مذکور را با وجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود.

8 به منظور برقراری انظباط مالی بیشتر: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند. اداره مذکور موظف است، در خصوص مدیران و اعضاء هیات مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شونداز ثبت شرکت به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکتها ممانعت کند. احکام مقرر در تبصره ماده 201 قانون مالیاتهای مسقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

برچسب‌ها: صورتحساب غیر واقعی, ضعف قوانین

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ساعت 15:24 توسط علیرضا نریمانی |